صندوق النقد: السياسات النقدية للحكومة المصرية تعيد التضخم إلى 7 % عام 2025

توقع صندوق النقد الدولي، أن تساهم السياسات النقدية للحكومة المصرية والبنك المركزى، فى عودة معدل التضخم للانخفاض مرة أخرى لنحو 7% بحلول العام المالى 2024-2025، بالإضافة لتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنحو 2.1% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2023-2024، ونحو 2% بعد ذلك، ما يضمن تخفيض الدين الحكومى العام إلى نحو 78% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2026-2027.

ووفقا للتقرير، فإن الحكومة المصرية تلتزم باتباع نظام سعر صرف مرن، حيث سيلتزم البنك المركزى بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب فى العملات الأجنبية، كما سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الاجنبية للحكومة.

ويقول الصندوق، إنه على الرغم من أن البنك المركزى قد يتدخل أحيانًا للحد من التقلب المفرط فى أسعار الصرف، ولكن لن يحدث تدخل فى أسعار الصرف الأجنبى أو استخدام صافى الأصول الأجنبية للبنوك بهدف العمل على استقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف.

وفى أكتوبر الماضى، أعلن البنك المركزى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالى سيمكن ذلك «المركزى» من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وبحسب الصندوق، فإن البنك المركزى المصرى سيتخلى عن الإقراض المدعوم للقطاع الخاص، والذى يمثل جزءا كبيرا من الائتمان المقدم من البنوك، وذلك للسماح بربط معدلات الإقراض بسعر الفائدة.