المحكمة الفيدرالية السويسرية تنصر عبدالله السعيد في قضيته ضد النادي الأهلي

قامت المحكمة الفيدرالية الرياضية السويسرية برفض طعن النادي الأهلي المصري، في قضية لاعب وسط بيراميدز الحالي عبدالله السعيد، ليستمر بذلك النظر في القضية لدى المحكمة الرياضية.

المحكمة الفيدرالية السويسرية تنصر عبدالله السعيد في قضيته ضد النادي الأهلي

وشمل بيان المحكمة الفيدرالية السويسرية 4 بنود جاءت كما يلي:

1- رفض الطعن على الشكوى.

2- يُلزم صاحب الشكوى "النادي الأهلي" بدفع مصاريف الدعوى، 17.500 فرانك سويسري.

3- يُلزم المُدعي بتعويض المُدعى عليه بمبلغ مالي قدره، 19,500 فرانك سويسري.

4- يُنقل الحكم بشكل كِتابي لكلًا من: محكمة التحكيم الرياضي، مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة الأوليمبية المصرية.

بداية الأزمة:

وبدأت الأزمة بين عبدالله السعيد والنادي الأهلي حلال الانتقالات الصيفية لعام 2018، عندما رحل اللاعب للانضمام لصفوف نادي جدة السعودي، قبل أن يُجمده النادي الأهلي عقب انتشار شائعات انضمامه لنادي الزمالك فيما أُطلق عليه حينها "صفقة القرن".

وكان أساس الأزمة أن عقد عبدالله السعيد مع النادي الأهلي به شرط جزائي 2 مليون دولار في حال أراد الرحيل دون رغبة النادي، وعلى أساسه تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن عاد اللاعب بالمجان للدوري المصري عن طريق بوابة بيراميدز.

الموقف القانوني:

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض دعوى النادي الأهلي، لأنه يعتبر طرف خارجي، ولا تعنيه الشؤون الداخلية بالقارات، ليحجز الأهلي على أرصدة عبدالله السعيد تنفيذا لحكم محكمة التسوية الرياضية.

تحرك محامي عبدالله السعيد بإرسال خطابا للمحكمة تُعلمها بحجز النادي الأهلي على أموال مُوكله، حيث أن الأهلي لا يحق له سحب هذه الأموال لحسابه الشخصي وإنما فقط الحجز عليها بالبنك، وإذا كان الأهلي قد سحب الأموال لحسابه بالفعل فسيتعرض لعقوبات كبيرة.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد كان قد عرض قضيته منذ فترة في حوار مع صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، ولاقى تعاطف جماهيري كبير إثر ذلك.