خبراء عن تأجيل تنفيذ المشروعات: تأخر كثيراً ... ويستهدف عدم الضغط على الدولار

رحب خبراء اقتصاديون بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين والخاص بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

جميع القطاعات

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة اليوم بتأجيل تنفيذ المشروعات التي لم تبدأ ولها مكون دولاري، قرار سليم، ولكنه تأخر كثيراً.

وأشار إلى أن احتدام الأزمة الفترة الأخيرة وارتفاع نسب التضخم المحلي، استلزم قرارات ترشيد من الحكومة من اجل ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية المختلفة، مشيراً إلى أن جميع القطاعات ستتأثر بالقرار كونها لا تخلو من المكونات الدولارية.

ولفت إلى أن اتخاذ قرارات مماثلة سيساهم بشكل كبير في ترشيد عمليات الإنفاق الحكومي، على المشروعات من اجل عدم الضغط على الدولار الفترة المقبلة، موضحا أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم ستساهم بشكل كبير في ضبط السوق خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع السلع الاستراتيجية السبب

من جانبه أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن القرار سليم للغاية بعد تذبذب أسعار الدولار الفترة الأخيرة، بشكل أثر على أسعار السلع الاستراتيجية في مصر، مشيراً إلى أن المشكلة في مصر استغلال البعض للظروف الراهنة وربط السلع من اجل زيادة أسعارها، وهو ما خلق مشكلة في أسعار السلع الاستراتيجية التي تمس أكبر شريحة من المواطنين.

وأوضح أن القرارات الجديدة اليوم تساهم في الحفاظ على التسارع الكبير في نسب التضخم، مما خلق مشكلة في أسعار السلع المختلفة؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك لجميع السلع لافتا إلى أن القرار سيساهم في تخفيف الضغط على استهلاك الدولار مما يؤدي إلى توازن أسعاره.

واعتبر أن القرارات جاءت في وقت حيوي للغاية، كونها تساهم في تقليل فجوة الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية، وتمس فئات كبيرة من المصنعين والمصدرين وجميع القطاعات التي تدخل في صناعتها مكونات دولارية كقطاعات العقارات والصناعة وغيرها.

التنفيذ باستراتيجية واضحة

ويرى أيمن سامي رئيس شركة جي إل إل مصر أن القرارات تساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعمل على تقليل الاستيراد وبالتالي تقليل استهلاك الدولار.

وأشار الى أن الاتجاه الى تنفيذ مشروعات بعائد سريع يعتبر أفضل الحلول؛ خاصة أن القرارات تحتاج الى تنفيذ باستراتيجية جيدة حتى لا يكون لها تأثيرات سلبية على الشركات التي تتعامل مع الحكومة كتخفيض العمالة وغيرها.

وأوضح أن القرارات تستهدف تخفيض الإنفاق على المشروعات من اجل ضبط أسعار الدولار وعدم التسبب في زيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً اليوم، يتضمن حزمة من الإجراءاتلترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة.

وتضمن القرار تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

كما يقضي القرار أنه فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.