لترشيد الإنفاق.. الحكومة تقرر تأجيل عدد من الأنشطة: أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري.. الصرف على أية احتياجات لا تحميل طابع الضرورة القصوى..ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (د)، الصادر في 4 يناير 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية فيالموازنة العامة للدولةوالهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويعمل بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية فيالموازنة العامة للدولةوالهيئات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد الخاصة بهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023/2023.

وشملت أبرز الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق:

- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحميل طابع الضرورة القصوى.

- ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بالحكومة للخدمات التي تؤديها.

- قرار رئيس الوزراء رقم 7 لسنة 2023، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4538 لسنة 2022.

وينص القرار رقم 4538 لسنة 2022، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000 متر مربع، ناحية شطا مركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط بالمجان، لصالح وزارة الدفاع لإقامة مكتب المستشار العسكري.