بعد الاتهامات بسرقة أموال التبرعات.. أبرز المعلومات عن مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل عقب الاتهامات التى وجههاحاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسانإلى محمود وحيد رئيس مجلس الادارة حول سرقة أموال المؤسسة وإجراء تزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بالتبرعات في المؤسسة وإجراء حسابات موازية.

وزارة التضامن الاجتماعي

وعلى الفور أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إعداد تقرير حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة التبرعات بمؤسسة معاً لإنقاذ الإنسان، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.

أبرز المعلومات عن مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان

أنشئت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان في 8 سبتمبر عام 2016، وتتخصصت في رعاية من هم بلا مأوى أو المشردين من جميع الأعمار ومن الجنسين، ويتابعصفحتها الموثقةعلى فيسبوك أكثر من مليون شخص. توثق الصفحة إنقاذ رئيس المؤسسة، محمود وحيد، المشردين من الشارع دون إخفاء وجوههم.

مؤسس معانا لإنقاذ الانسان

أسس المؤسسة أربعة أشخاص هم محمود وحيد، وزوجته إيمان عادل، وحاتم زهران، وزوجته دلال محمود. ويتولى محمود وحيد منصب رئيس مجلس الأمناء بينما تتولى شقيقته شيماء منصب الأمين العام، ويعمل أربعة من أقاربه منالدرجتين الأولى والثانية في وظائف إدارية في المؤسسة.

توسعت المؤسسة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت من وحدتين سكنيتين في منطقة أكتوبر واحدة مخصصة للنساء وأخرى للرجال، وكل منهما تضم خمسة أشخاص بلا مأوى، حتى افتتحت في نهاية عام التأسيس مقرها الحالي في شارع طهران بالدقي. وتملك حاليًامقرًا للرجال في فيلا بالدقي، وآخر للنساء في فيلا بالهرم. كما خصصت وزارة التضامن للمؤسسة ثلاثة مبانٍ ضخمة في دور التربية في محافظة الجيزة، لرعاية المشردين من الأطفال والنساء والرجال.

إنقاذ حياة

ويتولى محمود وحيد كذلك رئاسة مجلس إدارة مؤسسة"إنقاذ حياة"، التي تأسست في عام 2019، لتنتقل لها أصول المؤسسة الأولى في حالة حلها "ولكنه استغلها كبوابة خلفية لتلقي التبرعات" وفق ما يقول زهران.

لائحة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

وفقًا للمادة 31 في لائحة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان "تؤول أموال المؤسسة في حالة حلها إلى مؤسسة إنقاذ حياة للتنمية المشهرة برقم 6690 لسنة 2019".

قانون تأسيس الجمعيات الأهلية

ولا يمنع قانون تأسيس الجمعيات الأهلية رقم149 لسنة 2019 تولى شخص واحد تأسيس أكثر من جمعية أهلية أو مؤسسة، وهو ما يطالب القانوني أحمد حشمت بإعادة النظر فيه "لأنه يمكن أن يستغل كطريق لإخفاء أو تتويه التبرعات".