كاميرات المراقبة.. الدليل الأول في كشف جريمة التعدي على طفلة المعادي

طفلة المعادي ضحية جديدة للذئاب البشرية الذين نزع الله من قلوبهم الرحمة والستر، والتي تعرضت للتحرش من قبل رجل يدعى، محمد جودت، الذي استدرج الطفلة إلى إحدى البنايات في حي المعادي؛ ظنًا منها أنها غير مأهولة بالسكان، بسبب تراكم الأخشاب ومواد البناء أمامها للصيانة، قبل أن تنقذها كاميرات المراقبة.

وظهرت أهمية كاميرات المراقبة، بعد تداول فيديو لشخص يتحرش بطفلة في المعادي، حيث ساهمتفي توثيق الجريمة وكشفها، كما ساهمت من قبل في توثيق وكشف العديد من الجرائم، ومساعدة رجال الأمن في تحديد القائمين عليها وسرعة ضبطهم.

وجود كاميرات مراقبة خاصة بمعمل تحاليل في الدور الأرضي لهذه العمارة أتاح للسيدة التيتعمل فيهذه المعمل، إنقاذ هذه الطفلة البريئة قبل أن يستكمل هذا المتحرش جريمته.

وضجت وسائل الواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بخبر تعرض طفلة المعادي للتحرش، بعد أن قامت «إنجيأسامة»، بنشر فيديو الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أظهر لحظة التعدي الجنسي من قبل المتحرش محمد جودت بطفلة المعادي فى مدخل العمارة.

ولكاميرات المراقبة الفضل بعد السيدة فى إنقاذ طفلة المعادى، من التعدى الجنسي، على الرغم من أن كاميرا المعمل لم تستطع إيقاف المجرم المتحرش، والقبض عليه، وذلك بعدما فر هاربًا من سيدة المعمل التي كشفت جرمه، وواجهتهبالمفاجأة أن كاميرات المراقبة سجلت الواقعة كاملة وستقوم بفضحه.

وألقت وقوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بمحاولة هتك عرض طفل داخل عقار بميدان الحرية بدائرة قسم شرطة المعادى، كما بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، في الاستماع لأقوال والد ووالدة طفلة المعادي، وهنا كان لكاميرات المراقبة دور أكبر في رصد خط سيره منذ الخروج من العمارة وحتى القبض عليه.

ورصد فيديو من خارج العمارة لحظة هروب المتحرش محمد جودت، حيث أظهرت كاميرات المراقبة لمعمل تحاليل أمام العقار، خروج الطفلة في حالة زعر، ثم هروب المتحرش جريًا محاولًا توقيف سيارة أجرة للهرب، ولكنه يفشل ثم حاول مرة أخرى ونجح في الهرب.

ومثل هذه الوقائع تثبت أهمية قانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذى ألزم راغبي تقنين أوضاعهم بتركيب كاميرات مراقبة، والتى لا يختلف حول أهميتها أحد، فقد كان لها دور كبير خلال الفترة الأخيرة في كشف غموض بعض الوقائع والحوادث، هذا إلى جانب أن القانون تضمن العديد من الاشتراطات بشأن الترخيص.

وجاء فى المادة (23)، وتنص المادة تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة".

ويهدف القانون للقضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلي نستعرض النص الخاص بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة وكيفية التركيب والاشتراطات والمحظورات وفقا للتشريع.