طلب إحاطة لإسناد اجراءات الرقابة على الأسواق للجنة مشتركة من الجهات التنفيذية 

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية وديوان عام المحافظة والوحدة المحلية أو الحى ومديرية الأمن و مديرية التموين ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل.

وتابع:" ذلك بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذي سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع.

وأضاف نظير في طلب الإحاطة: و"ياتى ذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة، التي سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التي لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين".