نائبة التنسيقية تسأل وزير التموين عن الإجراءات الحكومية لتوفير السلع و الرقابة على الأسواق

سألت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التموين د. على المصيلحي عن الإجراءات التي اتخذتها لتوفير السلع، جاء ذلك خلال سؤال وجهته في الجلسة العامة في جلسة رقابية بحضور وزير التموين د. على المصيلحي .

إجراءات الحكومة للرقابة على السلع

كما سألت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرقابة على السلع والأسواق لحماية المستهلك من الغلاء وجشع التجار.

و شهدت الجلسة العامة مواجهة وزير التموين د. علي مصيلحي بما يقرب من 158 أداة رقابية ، منهم 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

أعمال تنقية بطاقات التموين

كما تضمنت توجيه 34 طلب إحاطة، و سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

كما تضمنت المواجهة 16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز ، و 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر ، و 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

و تناقش الجلسة أيضا 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية ، بالإضافة إلى 7 طلبات مناقشة عامة .