شبح «التسعير» يواجه شركات العقارات في 2023

اعتبر مطورون عقاريون إن التحدي الأكبر أمام شركات التطوير العقاري الفترة المقبلة، هو التسعير العادل لسعر المتر للمشروعات التي سيتم طرحها على العملاء؛ خاصة مع استمرار تغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر.

وأشاروا الى انه لابد من تدخل حكومي عادل لضبط ملف أسعار مواد البناء التي تتفاوت أسعارها بشكل مستمر، مع ضرورة بحث كيفية جعل الأسعار طويلة الأجل قبل التغير، بالإضافة الى عمل التسهيلات للمطورين من خلال مد أقساط الأراضي من جهات الولاية، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات.

وأضافوا أن القطاع العقاري تحمل خلال السنوات الماضية العديد من الصدمات ولا زال القطاع الأقوى في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتراوحت أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع بين 26100 و 26450جنيها للطن، وأسعار الأسمنت بين 1820 و1895 جنيه للطن.

تسعير الوحدات

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن تسعير الوحدات خلال العام الجديد 2023، يعتبر أبرز التحديات التي تواجه شركات العقارات في مصر؛ خاصة مع تغير أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الأزمة في تسعير الوحدات التي تم طرحها أو التي سيتم طرحها، ليست في تسويقها للعملاء وإنما في ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع، بعد تسويقه بأسعار معينة، موضحاً أن الأسعار التي تم التعاقد بها في المشروعات السابقة ستشهد مشكلة كبيرة في التنفيذ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة بشكل عام.

وأضاف أن عدم اتزان سوق مواد البناء وعدم توفرها يعتبر أزمة كبيرة لدى العديد من الشركات، معتبرا أن توفير مواد البناء في السوق بشكل مستمر أصبح أحد التحديات الجديدة التي تواجه السوق، بالإضافة الى أن عدم استقرار أسعارها يعتبر عدم استقرار للسوق العقاري بشكل عام، كونها أهم مدخلات صناعة التطوير العقاري.

وطالب بضرورة تدشين تسهيلات للشركات من اجل دعم الشركات في الأزمة، من اجل القدرة على تسعير الوحدات بشكل عادل لا يحمل خسارة للمطور ولا يعتبر كبير على المستهلك، مشيرا الى أن التسهيلات تتضمن مد مهلة تنفيذ المشروعات أو تأجيل أقساط للمطورين العقاريين لدى جهات الولاية.

ضبط أسعار مواد البناء

من جانبه أكدالمهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن اختلاف تكاليف التنفيذ من وقت لآخر، جعلت المطورين العقاريين أمام أزمة حقيقية في تسعير الوحدات للعملاء.

وأشار الى أن المطورون سيدفعون فاتورة تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة خلال العام المنتهي 2022، كونهم قاموا بتسويق المشروعات للعملاء بأسعار تم وضعها مع بداية الطرح، وسيقومون بتنفيذ المشروع وفق أسعار مواد البناء الجديدة وتكاليف التنفيذ الجديدة.

ولفت الى أن القطاع العقاري دائماً ما ينشط في الأزمات كونه الملاذ الآمن للمستثمرين، بالإضافة الى أنه أفضل مخزن للقيمة في الوقت الحالي، مشيراً الى ضرورة الوصول الى صيغ متزنة لأسعار مواد البناء، تساهم في تحديد أسعارها خلال فترات طويلة.

وأوضح أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة اتجاه الشركات لتخفيض التكاليف من اجل تلافي وجود حالات تعثر بالتزامن مع تغير تكاليف التنفيذ على ارض الواقع بشكل مستمر، مشدداً على ضرورة انتباه الحكومة لملف مواد البناء من أجل ضبط السوق.