البستاني: لابد من انتباه الحكومة لملف مواد البناء لضبط السوق

قال المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن اختلاف تكاليف التنفيذ من وقت لآخر، جعلالمطورين العقاريين أمام أزمة حقيقية في تسعير الوحدات للعملاء؛ خاصة للمشروعات التي تم بيعها للعملاء بالفعل.

وأشار الى أن المطورون سيدفعون فاتورة تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة والقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام المنتهي 2022، كونهم قاموا بتسويق المشروعات للعملاء بأسعار تم وضعها مع بداية الطرح، وسيقومون بتنفيذ المشروع وفق أسعار مواد البناء الجديدة وتكاليف التنفيذ الجديدة.

ولفت الى أن القطاع العقاري دائماً ما ينشط في الأزمات كونه الملاذ الآمن للمستثمرين، بالإضافة الى أنه أفضل مخزن للقيمة في الوقت الحالي، مشيراً الى ضرورة الوصول الى صيغ متزنة لأسعار مواد البناء، تساهم في تحديد أسعارها خلال فترات طويلة.

وأوضح أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة اتجاه الشركات لتخفيض التكاليف من اجل تلافي وجود حالات تعثر بالتزامن مع تغير تكاليف التنفيذ على ارض الواقع بشكل مستمر، مشدداً على ضرورة انتباه الحكومة لملف مواد البناء من أجل ضبط السوق.