رئيس الحكومة: لا توجد جهة بالدولة تزيد أو تفرض أي رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، أن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الاجنبى لما بعد العام المالى 30 يونيو القادم، موضحا أن مستمرين وبقوة فى الإجراءات التى تتيح وتيسر الاستثمار، موضحا إنه تم التشديد خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضى، على إنه لا يوجد جهة فى الدولة تزيد أو تفرض أى رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.

وأوضح أن كل منفذ يبيع بضاعة لابد من إعلان الأسعار على السلع وتكليف كافة جهات الدولة للمتابعة ومراقبة تنفيذ هذا القرار، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى منفذ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع

وأوضح أن هناك متابعة واجتماعات يومية للضمان عودة الصناعة لكامل طاقتها، موضحا إنه فى الاطار الاستعداد لشهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم اعتبارا من هذا الأسبوع افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن هناك خطة لسداد متأخرات الموردين تباعا، موضحا أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة حل الأزمة، موضحا أن هناك حركة للافراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ، موضحا إنه تفقد اعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يشهد تطور كبير وأعمال توسعات.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هدف رئيسى من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية فى الافراج عن البضائع، موضحا أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التى ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة، موضحا أن الاولوية الفترة القادمة للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.