برلماني: الحد من الإنفاق الحكومي وحل مشكلة النقد الأجنبي السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، إن مواجهة المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي مع الحد من الإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد في بيان له، على ضرورة أن تسارع الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وأشاد "الصالحي"، بجهود الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي مطالباً من الحكومة وضع قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد والحظر التام لاستيراد أي سلع لها مثيل محلى وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة خاصة في ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية العملة الوطنية والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه المصري ومواجهة أي اتجار في العملة الصعبة.

الحد من الفاتورة الاستيرادية

وأكد الدكتور محمد الصالحي، أن الحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات السريعة والعاجلة لإعادة تشغيل المصانع التي أغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية وهذا سيغنى عن الاستيراد أو سيحد منه، فضلا عن أن زيادة الإنتاج ستفتح الباب أمام مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.