اختصم البنك المركزي.. حبيب العادلي يرفع دعوى قضائية لاستعادة ملايين الجنيهات.. ويطالب بالتعويض| مستندات

استأنف الدكتور عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة والصادر بجلسة 27/4/2022.

وطالبت الدعوى المقامة ضد النائب العام، ووزير العدل، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم برد مبلغ 5439621.80 جنيه مصري، و20035.80 يورو، و161491.59 جنيه إسترليني، و١٨٦٢٣٩,۱۰ دولار أمريكي، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به والذي تقدره المحكمة عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 62/2011 كلي، والذي تم إلغاءه بالحكم الصادر بجلسة 14/62014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الدعوى أن تقدير قيمة التعويض المقدرة بـ100 ألف جنيه في حكم أول درجة جاء مجحفًا، مما دعا الطالب إلى الاستئناف عليهت لخطأ المحكمة في تطبيق القانون وعدم تناسب قيمة التعويض المقضي به مع الضرر الواقع.

الحكم الصادر في 27 إبريل 2022

يذكر أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، في جلسة 27 أبريل 2022، نص على عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته، وقبول إدخال وزير العدل بصفته في الدعوى شكلا، وإلزام المدعى عليه والخصم المدخل بصفتيهما برد مبلغ 5439621.80 جنيه مصري (خمسة مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيها وستمائة وواحد وعشرون جنيها وثمانون قرشا)، ومبلغ 20035.80 يورو (فقط عشرون ألف وخمسة وثلاثون يورو وثمانون قرشا من اليورو) ومبلغ 161491.59 جنيه إسترليني (فقط مائة وواحد و ستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه إسترلیني وتسعة وخمسون قرشا من الجنيه الإسترليني)، ومبلغ ١٨٦٢٣٩,۱۰ دولار أمريكي (مائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولار أمریکي وعشرة سنت) مع إلزامهما بالفوائد القانونية بمقدار 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية، وألزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

الاستئناف على الحكم

الحكم الصادر إبريل الماضي