إسكان الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات «قانون البناء الموحد»..اليوم

تستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة.

إسكان الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات «قانون البناء الموحد»..اليوم

ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه فيما يخص باب التخطيط العمراني، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلي طبقًا للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.

وتنص مادة (1) كما وافقت عليها اللجنة، على أن تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.

ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التي أجريت على باب (التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب، حيث تتضمن تعريفات لمصطلحات (التنمية العمرانية المستدامة، السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي، المخطط الإستراتيجي الإقليمي، المخطط الإستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز، مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، المخطط التفصيلي، زمام القرية، الحيز العمراني، مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي، المرافق الأساسية، التجمع السكني، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني، مناطق التطوير العمراني، التجمعات العمرانية الريفية).

وتضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية، وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة في أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات دعمًا لإنجاز المهام.

كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديدًا دقيقًا مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.

وجاء نص المادة 4، كما انتهت إليه اللجنة، كالتالي:

الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

١ - وضع البرنامج القومى لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

٢ - إعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

٣ - متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.

٤ - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٥ - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

٦ - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٧ - الإشراف الفني على إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية وتطوير وتنمية قدراتها.

٨ - تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

٩ - تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.

١٠ - اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وتضمنت المادة (5) أن يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة

العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقا للقرار الصادر من الوزير المختص، فنصت على أن يباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.