قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، وبمشاركة عددا من الجهات المعنية.

من جانبه أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا هو الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تم عقد عدة جلسات استماع تلقت خلالها اللجنة آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، يستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

كما يستهدف ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، جـاء بمثابة خطـوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل – الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.