مواجهة وزير الزراعة بـ 160 أداة رقابية بـ جلسة الثلاثاء 20ديسمبر2022 ..حصاد

واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، على مدار (3) انعقاد عمل وما يقرب من (12) ساعة عمل، حيث استمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى بيان عاجل حول التعديات على نهر النيل.

مواجهة وزير الزراعة بـ 160 أداة رقابية بـ جلسة الثلاثاء 20ديسمبر2022 ..حصاد

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة "توضيحية "بشأن الجدل الذي أثير بالرأى العام إزاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، أكد خلالها أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسته المنعقدة يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمة - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزاً، وأضاف : أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمر طبيعي يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر "قناة السويس"، لأن لفظَ "الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه... وفى ختام كلمته توجه رئيس مجلس النواب بالحديث إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، قائلاً: "إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن."

ناقش المجلس نحو (160) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن دور الوزارة وجهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، كما تساءل النواب أيضاً عن سبل زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة، توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين، تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز، تنمية ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية، تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وكذلك تطوير الحدائق العامة والتاريخية، تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وغيرها من الأمور التي تخص قطاعات وزارته. وفى مستهل حديثه وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التحية والشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاءه، مشيداً بالتعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي بما يحقق مصلحة الدولة والشعب المصري من خلال التشاور المستمر بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وفى معرض رده على ما أثاره النواب أعلن الوزير أن الوزارة أودعت أمانة المجلس رداً تفصيلياً لكافة ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، مؤكداً أن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي وذلك على الرغم من الأزمات العالمية، كما أكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات حازمة لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية، واستعرض جهود وزارته لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، وأكد الوزير أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم ترشيد استخدام المياه في كافة المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة من خلال نظم الري الحديثة، معلناً أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي لـ(9) مجموعات محصولية، مشيراً إلى أن منظومة تسويق القطن حققت أسعاراً مناسبة للمزارعين حيث تجاوز سعر القنطار (7500 جنيه)، مؤكداً أن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية في مصر خلال الـ(8) سنوات الأخيرة.

رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023.