مفاجأة من أرشيف قوانين قناة السويس.. الرئيس السادات أول من منح هيئة قناة السادات تأجير ممتلكاتها للغير.. المادة 9 من القانون رقم 30 لسنة 1975 أتاحت إيجار الأراضي والعقارات التي تمتلكها الهيئة للغير

منذ مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، بدأ جدل واسع في الشارع والأوساط السياسية على مصطلحات بعينها وردت في القانون مثل "بيع واستئجار" وتم ربطها بشكل مباشر بقناة السويس، وما زاد هذا اللغط هو الفقرة الرابعة من (المادة 15 مكرر ب) بمشروع القانون التي تنص على: "يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

حسم العبارات المطاطة

اليوم، خرج رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لحسم كل العبارات المطاطة في القانون وكشف حقيقتها والرد على القاطع على فكرة البيع أو الاستئجار أو السيادة، وأكد بشكل واضح أنه الدولة المصرية لن تفرط أبدا في قناة السويس، فهو مجرى ملاحي عالمي ملك للشعب المصري، ولكن بقيت عبارة " البيع والتأجير" كما هي في مشروع القانون، وهي العبارة التي تثير الجدل رغم خروج عشرات القانونيين أن البيع والإيجار هنا عائد على الصندوق وليس المجرى الملاحي أو الهيئة.

تقصي الحقائق والتفتيش في أوراق قناة السويس

"موقع بصراحة" منذ بداية مناقشات مشروع قانون صندوق قناة السويس وهو يحاول تقصي الحقائق وسماع كل الأصوات لبيان الحقيقة الكاملة وراء مشروع القانون، وفى إطار البحث والتفتيش في أوراق قناة السويس، وجدنا القانون الأساسي التي تعمل به هيئة قناة السويس وينظم إدارتها للممر الملاحي وهو القانون رقم 30 لسنة 1975، وأصدره الرئيس الراحل أنور السادات بتاريخ 12 يونيو 1975، ويتضمن 17 مادة.

مفاجأة كبيرة

والمفاجأة التي يكشفها موقع بصراحة، أن القانون الذي أصدره الرئيس السادات عام 1975 لنظام عمل هيئة قناة السويس يتيح للهيئة إيجار العقارات والأراضي التي تمتلكها للغير.

وجاء نص المادة التاسعة من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 كالآتي: "يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة، وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك".

الثابت هنا ومن واقع ما ورد بنص القانون الأصلي لقناة السويس رقم 30 لسنة 1975 والذي يسرى العمل به حتى الآن، هو أن القانون يتيح لهيئة قناة السويس إيجار أراضيها أو عقاراتها للغير، بما يعنى أن كلمة الإيجار ليست كلمة جديدة أو مستحدثة على قنون هيئة قانون السويس إنما هي موجودة منذ 48 عام، ويسرى العمل بها حتى الآن.

حالة جدل

استدعاء هذا النص من قانون هيئة قانون السويس بعباراته القديمة وفى ظل الجدل الدائر بالشارع المصري بشأن مشروع القانون الجديد لصندوق هيئة قناة السويس يفيد في الفهم السليم لفلسفة قانون الصندوق والغرض الأساسي من ورائه.

وينشر موقع بصراحة، الصورة الرسمية للقانون الأساسي لهيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 الصادر بتوقيع الرئيس الراحل أنور السادات في 24 يونيو 1975.