رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب شائعات بيع وتأجير قناة السويس.

قناة السويس
قناة السويس

علّق الإعلامي أحمد موسى، على تساؤلات ومخاوف بعض المواطنين بشأن ما يُثار عن قناة السويس؛ بعد إعلان البرلمان مناقشة قانون خاص بتدشين صندوق خاص بالقناة؛ مؤكدًا أن هذا شعور وطني وإيجابي من المصريين.

حق المعرفة.

وانفعل «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه من حق أي مواطن في الـ 100 مليون أن يسأل عن تفاصيل تدشين صندوق خاص بقناة السويس، لافتًا إلى أنه ليس دور المواطن البحث عن قوانين؛ إنما له حق المعرفة.

هل سيتم تأجير قناة السويس؟

وأضاف «موسى»: «على المصادر المسؤولة الإجابة على أسئلة المواطن: هل سيتم تأجير قناة السويس؟، أم هل سيتم بيعها؟»، مؤكدًا أن القناة تضم 3 أمور تتمثل في «المجرى الملاحي، ومبنى الهيئة، والشركات التابعة للهيئة».

شركات القناة مبتخسرش؛

وتابع «موسى»: «شركات القناة مبتخسرش؛ مش ممكن قناة السويس تخسر، ولا يمكن تأجير المجرى الملاحي، أو مباني الهيئة، أو بيعها؛ المشكلة الحقيقية تتمثل في وجود أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، والناس تسأل: هل يؤثر الصندوق على الموازنة العامة للدولة؟، عندنا أزمة في مصر مع الصناديق الخاصة»، لافتًا إلى أن هناك من يقول إن الصناديق الخاصة «باب خلفي» للاستيلاء على المال العام، كما أن هناك نخبة كاذبة تروج أحاديث غير دقيقة؛ وهؤلاء تسببوا بخلق فوضى في البلد من خلال بث معلومات مغلوطة، وشائعات.

هل تحدث القانون عن بيع القناة؟

وتسائل «موسى»: «هل تحدث القانون عن بيع القناة؟؛ القانون تحدث عن تدشين صندوق خاص بقناة السويس، هل الحكومة عند تقديمها هذا المشروع تخالف الدستور؟، هل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وهو كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا سيقوم بتمرير هذا القانون إذا كان مخالفًا للدستور؟»، مشيرًا إلى أن المشكلة التي تسائل عنها بعض المواطنين، هي أن جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة من قناة السويس؛ وهذا الجزء لن يدخل للموازنة بعد تدشين الصندوق؛ مستطردًا: «إذن فكيف سنعوض عجز الموازنة بعد تحويل إيرادات القناة لهذا الصندوق؟؛ وهي تساؤلات المواطنين، وعلى المعنيين توضيح الصورة الحقيقية لهذا الأمر، والرد على التساؤلات».

قول الحقيقة

وأكد أنه من حق المواطن أن يقول «لا» معترضًا على مشروع القانون؛ ولا يمنعه أحد، ومن حقه أن يملك كامل المعرفة، ويكوّن رأيًا ويُدلي به؛ حتى إذا كان هذا الرأي عكس رأي الحكومة والبرلمان، متسائلًا أيضًا: «هل توقيت طرح مشروع القانون الخاص بصندوق القناة مثالي؟، أصعب شيء على الإعلام قول الحقيقة للمواطنين؛ فأمانة الكلمة قول الحقيقة حتى لو على رقبتك».

          
تم نسخ الرابط