البرلمان يحيل مشروع قانون النائبة رشا أبو شقر بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإفريقية، إلىلجنة مشتركة من لجنتى الشئون الأفريقية، والشئون الدستورية والتشريعية.

البرلمان يحيل مشروع قانون النائبة رشا أبو شقر بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية للجان المختصة

وكانت قد تقدمت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

و نص القانون في المادة الأولى على " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن قانون الأعلى للشئون الأفريقية.

و نصت المادة الثانية على " يختص المجلس وحدة دون غيرة بكل ما يتعلق بالشأن الأفريقي، ويلغي كل اختصاص أو قانون آخر يخالف ذلك.

و نصت المادة المادة الثالثة على " يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل به ولتنظيم كل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية في خلال سته أشهر من تاريخ العمل به

ونصت المادة الرابعة على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. وذكرت النائبة في المذكرة التفسيرية على " في ظل توجيهات الرئيس بالتطوير في ظل الجمهورية الجديدة تتعدد الأجهزة المصرية التي تعمل في الميدان الأفريقي ، ويتضح جليا عدم وجود تنسيق كاف بينهما في إطار استراتيجية واضحة وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية في عرقله أي جهود لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية.

و قالت النائبة: " نجد وزارة الزراعة والري والخارجية والثقافة والدفاع إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال .

وأضافت النائبة :" ومن الواضح أن كل وزارة أو جهة تعمل وفق تصوراتها وأهدافها الداخلية دون تنسيق فيما بينهما ، مما يؤدي إلي تضارب الرؤي وتشتيت للموارد دون تحقيق الهدف المرجو، هذا ، وبالإضافة إلى أن أعباء العلاقات المصرية الأفريقية والتي تقع على عاتق مؤسسات بعينها مثل الخارجية المصرية وبعض الأجهزة الأخرى هي من الاتساع والتنوع ،بحيث تتطلب تفعيل آليات مساعدة وتكوين مجلس مختص يملك القدرة علي التنسيق بين الجهاز الحكومي ورجال الأعمال ، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين لضمان السرعة والفاعلية كما يملك أليات متابعة وتقييم للسياسات المصرية.

و قالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة الايضاحية: " وحيث إن الدستور هو مصدر التشريع وتكفل المواد رقم ٢١٥ و ۲۱٦ و ۲۱۷ الحق في تشكيل الهيئات المستقلة كان لابد من التقدم بهذا القانون ليكون حجر الأساس لإنشاء مجلس خاص بالشئون الأفريقية وتنفيذ السياسات العامة للدولة نحو القارة الأفريقية.