"الفاتورة الإلكترونية" تثير غضب المحامين.. والنقابة تعد طعنًا أمام القضاء الإداري.. ومحمد الجندي: التسجيل اعتداءً على سيادة القانون.. وينتقد موقف النقابة: لم تقم بدورها

تسبب قرار إدراج المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في حالة من الجدل والفرض في أوساط المحامين، وشهدت سلالم النقابة عدة وقفات احتجاجية، كما تقدم نوابًا بطلبات لإعفاء أو تأجيل انضمام المحامين وكافة المهن التجارية للمنظومة.

نقابة المحامين تعد طعنًا على قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أعلن ربيع الملواني المحامي بالنقض، عضو اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين عبد الحليم علام لاتخاذ اللازم بشأن الفاتورة الإلكترونية، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس السبت، إقامة طعن مستقل ضد قرار تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أمام محكمة القضاء الإداري، كما أن هناك مقترح بتمريره على كافة النقابات الفرعية، لزيادة الضغط القانوني من أجل الوصول إلى نتيجة ترضي الجمعية العمومية.

وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، شكل الأسبوع الماضي، لجنة تضم عددًا من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية، وعقدت أولى اجتماعاتها أمس السبت برئاسة "علام"، بمقر نقابة المحامين بشارع رمسيس.

أسباب الطعن

وتوقع "الملواني" خلال تصريح لـ"بصراحة"، أن تدرج محكمة القضاء الإداري الطعن بجلسة 12 يناير المقبل التي تنظر باقي الطعون المقامة من المحامين، نتيجة لوحدة السبب والموضوع، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف لإدراج الاقتصاد غير الرسمي كما أعلنت وزارة المالية مرارًا وتكرارًا، بينما المحامين بالفعل مسجلين لدى مصلحة الضرائب ويؤدون الضريبة، ويقومون بأعمالهم في المحاكم بموجب البطاقة الضريبية وكارنيه المحاماة، ويقدم إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا للقانون.

وقال إن المحاماة مهنة حرة وليست تجارية، كما حظر قانون المحاماة ممارسة المحامي لأي من أعمال التجارة وحال مخالفته يحال لجدول غير المشتغلين، وكذا نص قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بشأن المهن غير التجارية، على أن المحاماة من بينها، بل أدرجت في البند الأول، مضيفًا أن أقام طعن منفردًا في بداية الأزمة ونظرت أولى جلساته يوم 15 ديسمبر الماضي، متوقعًا اندماج كافة الطعون نظرًا لوحدة الهدف المرفوعة من أجله.

القانون والدستور

وأوضح "الجندي" في تصريح خاص لـ"بصراحة"، أن المخالفة نتيجة لأن الدستور اعتبر المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما حظر قانون المحاماة أعمال التجارة على المحامين واعتبر المحاماة مهنة حرة أيضًا، مضيفًا: "ففرض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية يخالف الدستور من هذه الناحية، ويخالف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، باعتبار أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تخاطب المنشآت التجارية والعلاقات بينها وصولًا إلى مستهلك نهائي ليس له سجل ضريبي".

لا نبيع سلعًا

وشدد "الجندي"، على أن ما يقدمه المحامون ليس بالسلعة التي تباع أو تشترى ويوضع لها تسعيرة أو قيمة، بل المحاماة في الأساس تشارك السلطة القضائية في تسيير منظومة العدالة، واصفًا إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالاعتداء على سيادة القانون ومهنة المحاماة.

انتقاد لموقف نقابة المحامين

وعن التنسيق مع نقابة المحامين بشأن الموقف القانوني، قال "الجندي": "للأسف الشديد لم تقم النقابة ونقيب المحامين بدوره للحفاظ عن مهنة المحاماة، فلم تتقدم النقابة بطعن على القرار وهو الطريق الذي رسمه القانون لإيقافه، ولذا تقدمت باعتباري عضوًا في الجمعية العمومية وأتضرر من هذا القرار بالطعن، وهناك 5 طعون أخرى مقامة من المحامين".

وأشار إلى ترافع في الطعن المقام منه يوم 15 ديسمبر الماضي، ونظرًا لجدية الطعن وما أبداه من دفاع ودفوع تم تأجيل نظر القضاء الإداري للطعن إلى جلسة 12 يناير، للرد من قبل الدولة على ما أبديته بضرورة وقف التنفيذ لهذا القرار لتوافر الجدية والاستعجال.

قرارات اجتماع الفيوم

أعلنت نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، عن 9 قرارات لاجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، في الفيوم، اليوم الأربعاء، في إطار معايشة هموم الجمعية العمومية للمحامين، وما ألقاه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والقرارات التنفيذية الصادرة.

وصرح نقيب المحامين عبد الحليم علام، بأن هناك استمرار التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح المحامين ومطلبهم المشروع.

وذكرت النقابة أن الحضور اتفقوا على الآتي:

1ـ استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني.

2ـ إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى.

3ـ تعلن النقابة رفضها لما يسمى (أنشطة قانونية)، التي دأبت مأموريات الضرائب عنونت نوع النشاط بها بمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترفض النقابة ادعاء المصلحة أن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية.

4ـ على السادة الزملاء وكل من أقام طعن على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته؛ لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.

5ـ متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.

6ـ استمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.

7ـ على النقابات الفرعية الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان.

8ـ النقابة العامة والنقابات الفرعية تقدر دور الجمعيات العمومية في ربوع مصر، التي عبرت تعبيرًا سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتهم في تحقيق مطلبهم المشروع بإلغاء ما يسمى بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن، فكل الشكر والتقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في ربوع مصر.

9ـ تعلق النقابة العامة والنقابات الفرعية أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.