ماذا حدث مع النائب عيد حماد فى البرلمان اليوم؟..رفع حصانة أم إعطاء إذن؟ وما هو الفرق بينهما؟

وافق مجلس النواب،خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب العام بالإذن للنائب عيد حماد،عضو لجنة البيئة والطاقة بالمجلس، بسماع أقواله أمام النيابة العامة، بناء على طلبه.

البرلمان يوافق علي الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد.. بناء علي طلبه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

من جانبه قدم النائب عيد حماد، اعتذارا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.

وقال عيد حماد، عضو مجلس النواب:" أعلن خضوعى للمحاسبة، ولو كان صدر منى تصرف أو لفظ، فأنا مستعد للمحاسبة، لذا تقدمت بطلب للاذن بسماع أقوالى"، وأضاف:" أكرر اعتذارى لوزارة الداخلية ضباط وجنود وأفراد".

ووجه النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود في حفظ الأمن والأمان، موجها التحية للنائب عيد حماد، على جرأته في الموافقة على رفع الحصانة، ليؤكد أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد ضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

وفوجئ الضابط بوصول النائب عيد حماد، ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة، حيث تمت محاولة منعه، إلا أنه تعدى عليهم وتم الاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة من مجلس النواب، بطلب من النائب العام.

وفي حالة موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة، يتم اتخاذ الإجراءات بالتحقيق، أما في حال رفض المجلس، فلن يتم مثوله للتحقيق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيا من الأعضاء، حيث نصت المادة 356 على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

كما نصت المادة 357 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.