خاص| نقابة المحامين تعد طعنًا على قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أعلن ربيع الملواني المحامي بالنقض، عضو اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين عبد الحليم علام لاتخاذ اللازم بشأن الفاتورة الإلكترونية، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس السبت، إقامة طعن مستقل ضد قرار تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أمام محكمة القضاء الإداري، كما أن هناك مقترح بتمريره على كافة النقابات الفرعية، لزيادة الضغط القانوني من أجل الوصول إلى نتيجة ترضي الجمعية العمومية.

أسباب الطعن

وتوقع "الملواني" خلال تصريح لـ"بصراحة"، أن تدرج محكمة القضاء الإداري الطعن بجلسة 12 يناير المقبل التي تنظر باقي الطعون المقامة من المحامين، نتيجة لوحدة السبب والموضوع، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف لإدراج الاقتصاد غير الرسمي كما أعلنت وزارة المالية مرارًا وتكرارًا، بينما المحامين بالفعل مسجلين لدى مصلحة الضرائب ويؤدون الضريبة، ويقومون بأعمالهم في المحاكم بموجب البطاقة الضريبية وكارنيه المحاماة، ويقدم إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا للقانون.

وقال إن المحاماة مهنة حرة وليست تجارية، كما حظر قانون المحاماة ممارسة المحامي لأي من أعمال التجارة وحال مخالفته يحال لجدول غير المشتغلين، وكذا نص قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بشأن المهن غير التجارية، على أن المحاماة من بينها، بل أدرجت في البند الأول، مضيفًا أن أقام طعن منفردًا في بداية الأزمة ونظرت أولى جلساته يوم 15 ديسمبر الماضي، متوقعًا اندماج كافة الطعون نظرًا لوحدة الهدف المرفوعة من أجله.

قرار نقيب المحامين

يشار إلى أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، شكل الأسبوع الماضي، لجنة تضم عددًا من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية، وعقدت أولى اجتماعاتها أمس السبت برئاسة "علام"، بمقر نقابة المحامين بشارع رمسيس.