محمد الجندي: تسجيل المحامين بالفاتورة الإلكترونية اعتداءً على سيادة القانون.. وينتقد موقف النقابة: لم تقم بدورها

أكد الدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض، أن قرار وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، يعد مخالفة للقانون والدستور.

القانون والدستور

وأوضح "الجندي" في تصريح خاص لـ"بصراحة"، أن المخالفة نتيجة لأن الدستور اعتبر المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما حظر قانون المحاماة أعمال التجارة على المحامين واعتبر المحاماة مهنة حرة أيضًا، مضيفًا: "ففرض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية يخالف الدستور من هذه الناحية، ويخالف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، باعتبار أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تخاطب المنشآت التجارية والعلاقات بينها وصولًا إلى مستهلك نهائي ليس له سجل ضريبي".

لا نبيع سلعًا

وشدد "الجندي"، على أن ما يقدمه المحامون ليس بالسلعة التي تباع أو تشترى ويوضع لها تسعيرة أو قيمة، بل المحاماة في الأساس تشارك السلطة القضائية في تسيير منظومة العدالة، واصفًا إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالاعتداء على سيادة القانون ومهنة المحاماة.

انتقاد لموقف نقابة المحامين

وعن التنسيق مع نقابة المحامين بشأن الموقف القانوني، قال "الجندي": "للأسف الشديد لم تقم النقابة ونقيب المحامين بدوره للحفاظ عن مهنة المحاماة، فلم تتقدم النقابة بطعن على القرار وهو الطريق الذي رسمه القانون لإيقافه، ولذا تقدمت باعتباري عضوًا في الجمعية العمومية وأتضرر من هذا القرار بالطعن، وهناك 5 طعون أخرى مقامة من المحامين".

وأشار إلى ترافع في الطعن المقام منه يوم 15 ديسمبر الماضي، ونظرًا لجدية الطعن وما أبداه من دفاع ودفوع تم تأجيل نظر القضاء الإداري للطعن إلى جلسة 12 يناير، للرد من قبل الدولة على ما أبديته بضرورة وقف التنفيذ لهذا القرار لتوافر الجدية والاستعجال.