رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

وكيل خطة النواب: توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لتبادل معلومات البنوك يجلب لها 14 مليار دولار

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا تأخرنا حتى نصدق على الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات حيث وقعت مصر عليها في 2016 ونصدق عليها الآن في 2022 والاتفاقية مهمة لقدرة مصر على الاقتراض ومصر تمر بمرحلة مهمة ويجلب لمصر الفترة المقبلة 14 مليار دولار.

وكيل خطة النواب: توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لتبادل معلومات البنوك يجلب لها 14 مليار دولار

وأضاف عمر أن هناك ازمة ولابد من الاستقرار وهناك هجمة كبيرة على مصر وليس هذا وقت اي مزايدات ويجب ان يكون الجميع يدا واحدة ، مشيرا إلى أن عجز الموازنة هو سبب الاقتراض ولا يجب الدفاع عن المتهربين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

حيث أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن تعديل القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

ووافق خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونصت التعديلات على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: «لا تخـل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».

          
تم نسخ الرابط