صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر..وبرلمانيون يؤكدون: شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري

النائب أيمن محسب: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر..والحكومة مستمرة في إنفاقها علي الدعم

النائب حسن عمار: البرنامج الجديد مع صندوق النقد شهادة نجاح بمسار الدولة ورسالة إيجابية للمستثمرين

النائب فرج فتحي: موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضا دليل على صلابة الاقتصاد المصري

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع مصر، بمنح قرض في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا، مما يُتوقع أن يشجع على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له.

وفى هذا السياق علق عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قرار صندوق النقد الأخير، مؤكدين انه بمثابةشهادة نجاح بمسار الدولة ورسالة إيجابية للمستثمرين، باللإضافة إلى أنه يعكس صلابة الاقتصاد المصري، لافتين إلى أنه يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار.

النائب أيمن محسب: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر..والحكومة مستمرة في إنفاقها علي الدعم

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.

ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

النائب فرج فتحي: موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضا دليل على صلابة الاقتصاد المصري

أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار، شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .

وقال "فرج"، إن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، كما أن الموافقة تتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعا أن يساهم القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

وأشار "فرج"، إلى أن القرض سيساهم في دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي ، مشيرا إلى أنه سجل خلال شهر نوفمبر الماضي 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

النائب حسن عمار: البرنامج الجديد مع صندوق النقد شهادة نجاح بمسار الدولة ورسالة إيجابية للمستثمرين

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم مـن قدرتها علـى الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.

وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات "جائحة كورونا"، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها "فيتش"، و"موديز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.