القصة الكاملة لهجوم وكيل «حقوق الإنسان بالنواب» على وزير المالية بسبب التأمين الصحي

انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير المالية ، بصفته رئيسًا لهيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج إلى دعاية، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى انتشار الإعلانات في التليفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلاً عن أن إعلان الحملة أصبح راعيا رسميا في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.

وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى دعاية، قائلًا: "نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه".

واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدارا لأموال الممولين، قائلًا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية بمصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: "إذا كان الهدف لتحفيز المحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة؟".

طالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة".

على جانب أخر، انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، موكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن وزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيها لأي ممول يدفع إلكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإلكتروني لكل جهات الدولة.

وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.