بعد واقعة اعتداء نائب بالشيوخ على موظفة بالمحكمة.. الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى يكشف الإجراءات لرفع الحصانة البرلمانية
خلال الأيام الماضية انتشرت واقعة قيام النائب فرج فتحى فرج عضو بمجلس الشيوخ بالاعتداء على موظفة بالمحكمة وهى تمارس عملها ، فضلا عن قيامه بتهديدها أمام 7 من الموظفين بالمحكمة بإستخدام سلطاته ونفوذه كعضو بمجلس الشيوخ فى إيذائها وإلحاق الضرر بها.
هذه الواقعة تفتح الباب للسؤال عن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشيوخ فى حال ارتكاب أى منهم جرائم يحاسب عليها القانون
موقع بصراحة أجرى اتصال هاتفى بالدكتور صلاح فوزى الخبير الدستورى والقانونى وواحد من ساهموا فى كتابة وصياغة الدستور ، والذى كشف التفاصيل الكاملة للإجراءات القانونية فى مثل هذه الوقائع خاصة فى ظل وجود محضر رسمى وتحقيقات من قبل النيابة العامة
وقال الدكتور صلاح فوزى الخبير الدستورىإن النيابة العامة لهاالحق بالتقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب المذكورأو اى نائب ارتكب جريمة جنائية ، ويكون طلب رفع الحصانة موجه إلى ئيس مجلس الشيوخ، تكشف خلاله النيابة ، كافة الأسباب القانونية التي دعتها لطلب رفع الحصانة مع توضيح كامل لما انتهت إليها التحقيقات عن الواقعة محل الخلاف.
وتابع الفقيه الدستوري، أن رئيس مجلس الشيوخ يرسل طلب رفع الحصانة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي بدورها تعد تقريرا مفصلا بعد دراسة طلب النيابة ، وتحدد فيه موافقتها أو رفضها للطلب، ويعرض التقرير كاملا خلال الجلسة العامة للمجلس الذي يتخذ خلالها القرار النهائي بالرفض أو قبول رفع الحصانة.
فى نفس السياق علق المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ أن المجلس لم يصل إليه أية معلومات بشأن الواقعة وفى حال وصول إية طلبات برفع الحصانة البرلمانية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى نصت عليها اللائحة الداخلية
الجدير بالذكر أن النائب فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ قد اعتدى على موظفة بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية خلال أدائها لعملها ، فضلا عن قيامه فى ذات الوقت بتهديدها أمام 7 من الموظفين بالمحكمة بإستخدام سلطاته ونفوذه كعضو بمجلس الشيوخ فى إيذائها وإلحاق الضرر بها
التفاصيل الكاملة للواقعة
وبحسب المعلومات التى حصل عليها موقع بصراحة الإخبارى ، فإن تفاصيل الواقعة سجلتها المذكرة رقم 28 لسنة 2022 متنوع حصر تحقيقات بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية ، وتتضمن قيام المحامى بالنقض فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ بالاعتداء على أميرة عباس الموظفة بالمحكمة والتى تتولى مهمة القائم بأعمال رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحكمة وقيامه بسبها بألفاظ " إنتى قابضة .. إنتى مجنونة " مع التهديد المباشر لها أمام الجميع بإستخدام نفوذه وسلطاته كعضو مجلس شيوخ فى إيذائها ، إضافة إلى قيامه بتكليف أحد معاونيه بتصويرها فيديو ، وعندما حاولت موظفة بنفس المكتب تدعى فاطمة سعيد ، إيقاف التصوير استناداً إلى أن التصوير ممنوع داخل المحكمة بقرار رسمى ، قام فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ بالإعتداء عليها ودفعها بقوة فى كتفها أمام كل من فى المكتب بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية فسقطت على الأرض.
الواقعة تمثل اعتداء مباشر على الموظف العام خلال أداء عمله وجاءت عقوبتها واضحة فى المادة 133 من قانون العقوبات التى تنص على :" من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عمومياً أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر”.
أقوال موظفة المحكمة التى اعتدى عليها عضو مجلس الشيوخ
تأتي تفاصيل الواقعة بحسب ما جاء على لسان المجنى عليها أميرة عباس القائم بأعمال رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحكمة أنه حضر لديها 2 من المحضرين بالدقى وهما محسن كمال وأشرف عبد العزيز لإيداع مبلغ وقدره 126 مليون بحساب المحكمة لدى البنك على ذمة أحد القضايا محل النزاع والمنظورة أمام المحكمة، وبالفعل تم توريد المبلغ لصالح البنك وفق الإجراء المتبع ، إلا إنها فوجئت بالمحامى فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ الوكيل عن أحد أطراف الواقعة محل النزاع يرفض الإيداع ويريد صرف المبلغ. ،وفى المقابل تمسك محامى الطرف الثانى باستخدام حقه القانونى بإيداع المبلغ فى المحكمة مستند فى ذلك أن سند الوكالة الخاص بالمحامى فتحي فرج عضو لم يكن حاضر عند عرض المبلغ فى مقره وفقا للإفادة المقدمة من المحضرين والموثقة بالأوراق.
بحسب أقوال الموظفة أميرة عباس القائم بأعمال رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحكمة أنها اتبعت الإجراءات القانونية والإدارية فى هذه الواقعة ورفضت أن تسلم الأموال إلى المحامى فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ وأودعت الأموال فى حساب البنك بالمحكمة ، وهو الإجراء السليم وفق القواعد القانونية، ترتب على ذلك غضب المحامى فتحي فرج وقام بسبها أمام 7 من الموظفين.
وقال لها بصوت عالى :" انتى قابضة .. انتى مجنونة " بل وكلف أحد المعاونين له بتصويرها ، وهو ما دفع أحد الموظفات وتدعى فاطمة سعيد بنفس المكتب للتحرك لمنع التصوير على اعتبار أن التصوير ممنوع داخل المحاكم ، فقام المحامى فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ بالاعتداء عليها ودفعها بقوة فى " كتفها " ، فسقطت على الأرض.
هذه الواقعة أحدثت قلقاً كبيراً داخل محكمة شمال الجيزة على اعتبار أن أحد أطرافها عضو مجلس شيوخ وعضو باللجنة التشريعية إضافة إلى الواقعة تجسد اعتداء مباشر على سيدة وهى تمارس عملها بكل نزاهة وحيادية والتزام تام بالقواعد القانونية فى عمليات إيداع وصرف الأموال محل النزاع فى القضايا المنظورة أمام المحاكم.
تحقيق رسمى فى الواقعة
فتحت محكمة شمال الجيزة الإبتدائية تحقيق داخلى بشأن الواقعة استمر 3 شهور متتالية بداية من 28 أغسطس 2022 وهو تاريخ الواقعة وحتى 28 نوفمبر 2022، وانتهى التحقيق بصدر قرار من رئيس محكمة شمال الجيزة الإبتدائية بإرسال أوراق الواقعة إلى النيابة العامة لما تتضمنه تفاصيل الواقعة من شبهة الجريمة الجنائية لأن ما وقع من المحامي فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ يعد تعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته ، وهو الأمر الذى تختص به النيابة العامة وحدها بصفتها الأمين العام على الدعوى العمومية.
تقرر إرسال أوراق الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم فيها بالتحقيق جاء بناء على مذكرة شاملة تتضمن التفاصيل الكاملة للواقعة وشهادة 7 من الموظفين بالمحكمة وأقوال المجنى عليهن أميرة عباس وفاطمة سعيد.
حق الرد
ويؤكد فريق التحرير بموقع بصراحة أن كل المعلومات الواردة بالتقرير المنشور ، جائت فى مذكرة تحقيقات رسمية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية وأن كل الوقائع التى تم سردها جائت على لسان أطرافها فى محاضر تحقيق رسمية طوال الشهور الثلاثة الماضية.
ويؤكد موقع بصراحة على الحق الكامل للمحامى بالنقض فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ فى الرد والتعقيب على ما ورد بالتقرير المنشور.