كل ما تريد معرفته عن «قانون صندوق مصر الرقمية» قبل مناقشته فى الشيوخ الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته،الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

كل ما تريد معرفته عن «قانون صندوق مصر الرقمية» قبل مناقشته فى الشيوخ الأسبوع المقبل

وفي السطور التالية نرصد أبرز 10 معلومات عن قانون صندوق مصر الرقمية قبل إقراره بشكل نهائي:

- ينشأ بموجب مشروع القانون صندوق باسم "صندوق مصر الرقمية"، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة.

- يجوز للصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

- يهدف القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.

- كما يهدف إلى دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

- يختص الصندوق بالعمل على استدامة منظومة الهُوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

- كما يختص بدعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

- ويتولى دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية.

- كما يختص بدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.

- ويتولى توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

- كما يتولى تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.

ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

ويعد مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.