عقب اتهامات «نائب التنسيقية» بالتعطيل.."الشباب"ومحافظة "الجيزة" تتعهدان بتطوير مركز شباب "الاخصاص" 

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجي، بشأن إنشاء ملعب خماسي بالنجيل الصناعي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب قرية الاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

عقب اتهامات نائب التنسيقية احمد رمزي بالتعطيل.. "الشباب" ومحافظة "الجيزة" تتعهدان بتطوير مركز شباب "الاخصاص"

وقال النائب احمد رمزي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، إن شباب قرية الاخصاص يعانون معاناة كبيرة منذ ٥٠ سنة، وأنه تقدم بطلب من سنتين لوزير الشباب والرياضة لبناء مركز الشباب وتعهد بادراجه ضمن مشروع حياة كريمة وهو ما تم بالفعل، إلا ان الوزارة تراجعت بعد فترة عن وعدها واكدت أنه تم الادراج عن طريق الخطأ، وأن أرض مركز الشباب عليها نزاع قضائي .

وأضاف:" طالبت من الوزير أشرف صبحي، بإحالة الطلب للشئون القانونية بسبب ادعاء البعض انها ارض ملكية للاهالي ، وأكدت الوزارة أنه تم انتهاء المشكلة القانونية وتم نزول لجنة من الوزارة ولكنها رفضت انشاء الملعب لعدم وجود سور واتفقنا في محضر رسمي بعمل السور ."

وكشف رمزي أن الوزارة تنصلت مرة أخري من وعدها ببناء السور ، وقالت أن اللجنة نزلت عن طريق الخطأ وكان المقصود مركز شباب في القناطر وليس في الصف .

من جانبه عقب الدكتور أشرف البجرمي ، وكيل أول وزارة الشباب للمنشآت الشبابية ، انه ليس هناك اسناد عن طريق الخطأ ولكن يوجد نزاع قضائي علي قطعة الأرض ، وهو ما يتطلب نزول هيئة المساحة لتحديد الجزء المخصص لمركز الشباب ، قائلا :" مستعدين لتنفيذ اعمال البناء بعد فصل الحدود من خلال هيئة المساحة ".

من جانبه قال الدكتور ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة انه سيتم التنسيق مع قسم المساحة بالمحافظة لحل تلك الاشكالية في أسرع استجابة لطلب النائب في أقرب، وأن النزاع القضائي سيتم حلها خلال أسابيع قليلة من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة في قرية الاخصاص حيث يتم تخصيص الاراضي لتنفيذ المشروعات ومن ضمنها مركز شاب القرية.

من جانبه، انتقد النائب احمد رمزي موقف وزارة الري ، من تعطيل اجراءات البناء خاصة انها هي من قامت برفع دعوى قضائية ان هناك جزء من ارض مركز الشباب طرح نهر ، ولكن في الحقيقة لدينا قرار تخصيص بأرض مركز الشباب ، وهو يدحض ادعاءات وزارة الري مطالبا بتنازل وزارة الري عن القضايا المرفوعة من جانبها حفاظا علي مركز الشباب وابناء القرية من الشباب ، لاسيما ان ذلك يتعارض مع قرار التخصيص .