أميرة أبو شقة توافق على قوانين البترول.. وتطالب بتوضيح أوجه صرف مخصصات المقاول

أعلنت النائبةأميرة أبو شقةعضو مجلس النواب، موافقتها على3 قوانين موقعة بين مصر وجهات خارجية وأجنبية، بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع بعض الجهات للتنقيب مجال البترول.

التنقيب في مجال البترول

وأكدت أبو شقةفي كلمتها في الجلسةالعامة،اليوم الإثنين، بأنها تسجل في المضبطةتحفظها علىأوجه صرف الأموال في هذه الاتفاقيات، التي تأتي بمقاول أو غيره، وبدلًا من أن توجه إلىالتدريب والتطوير تصرف في مصارف أخرى.

وأضافت: «طبقًا لاتفاقيات البترول، فإن هناك 200 ألف دولار سنويًا لكل اتفاقيه بواقع 600 ألف دولار كل عام يصرف للمقاول، فهل بيتم صرفهم في اوجه الصرف المعتمدة.. نحتاج نعرف».

الاتفاقيات التي تم توقيعها

وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالي:

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).