وزير التموين يقرر مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل

قرر الدكتور على المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25 ديسمبر الجاري.

مد موسم التوريد

كما قرر وزير التموين، مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

الهدف من القرار

وأكد ‏" المصيلحي"، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبق للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

قرار رئيس مجلس الوزراء

من الجدير بالذكر، بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وَبِنَاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صوره من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

مد مهلة توريد الأرز الشعير

وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15-1-2023، وذلك بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتى يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

وذكرت الوزارة: "في حالة الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة".