60 % نسبة التصنيع المحلي.. 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء للعمل على الطريق الدائري
أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تساهم في دعم توجهات الدولة وعلي رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.
60 % نسبة التصنيع المحلي
وأكد الوزير بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفاً أن الوزارة تعاونت من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مع أحد كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لإنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60 %.
مؤتمر المناخ
ولفت إلى المشاركة بـ (110) أتوبيسات كهربائيا خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً ومتميزاً، حيث تميت الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات السادة الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.
ضمن مشروع (B. R. T)
كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد عدد (100) أتوبيس يعمل بالكهرباء MCV طراز C120E. V) SETIBUS)، لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، كما سيتم تزويد هذه الأتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتي للمحرك.
وأوضح الوزير، أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ خدمة نقل المواطنين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائري ضمن مشروع (B. R. T) ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة.
الوقود البديل
وشدد على أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيز لنتائج قمة تغير المناخ كما يمثل أحد الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومي للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.