البنك المركزي: وقف منح التمويلات بعائد 8٪ ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيسمجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

حضر الاجتماع، جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي وكيل محافظالبنك المركزي- قطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

وقف منح التمويل ضمن المبادرة

وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8٪، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح "نجم"، أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وأشار "نجم"، إلى أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة، منوهًا إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.