محافظة القاهرة: تطبيق قانون تنظيم المركبات في 70% من شوارع القاهرة مارس المقبل 

قال قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه من المستهدف خلال شهر مارس المقبل أن يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على شوارع تصل إلى تقريبا 70% من شوارع العاصمة التى ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض.

محافظة القاهرة : تطبيق قانون تنظيم المركبات في 70% من شوارع القاهرة مارس المقبل

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.

واضاف ردا على سؤال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟

وقال النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لابد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التى لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتى تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تعيق حركة المرور.

وتابع:" إقامة المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور لابد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكبارى، والوزارات المعنية بالتكويد هى الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التى تقوم بإنشاء الكبارى والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التى صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص ، ارجو من ممثلى الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية".