وزير المالية في حوار خاص لـ «بصراحة»: 40 ألف طلب للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج في أقل من 15 يوماً 

-مصر تدرس طرح سندات خضراء خلال الربع الثالث بالسواق الدولية

-حوافز جديدة للقطاع الخاص

-ننتظر موافقة البرلمان على زيادة حد الاعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة طرح سندات خضراء خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، فضلاً عن دراسة طرح «سندات الساموراي» المومة بالين الياباني، وذلك ضمن استراتيجية تنويع الديون في مصر، وتدبير الاحتياجات المالية لسد عجز الموازنة بأقل تكلفة ممكنة.

طرح سندات خضراء

وأشار «معيط» في تصريحات خاصة لـ«بصراحة»، اليوم الاثنين، إلى أن طرح السندات الخضراء خلال الفترة المقبلة يعد الخيار الأفضل أمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ لأسواق المال العالمية، وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة.

حوافز للقطاع الخاص

وألمح وزير المالية إلى اعتزام الحكومة تقديم المزيد من حزمات التحفيز للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه شهرياً، والتي اعتمدتها الحكومة ضمن خطة الحماية الاجتماعية، وينتظر موافقة مجلس النواب عليها لرفع حد الإعفاء الضريبي.

مبادرة استيراد السيارات

وحول مبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج» أوضح وزير المالية إلى اقبال الاقبال الملحوظ للمصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقدم نحو 40 ألف طلب خلال أقل من 15 يوماً منذ طرح المبادرة.

الحصيلة المتوقعة

وحول الحصيلة المتوقعة مبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج» قال وزير المالية إنه أنه من السابق لأوانه الحكم على المبادرة خاصة وأن المبادرة أمامها 3 أشهر ونصف تنتهي منتصف مارس 2023، وتتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والجمارك وجميع الرسوم.

السيطرة على عجز الموازنة

وحول أليات ضبط الدين العام والحد من الانحرافات المالية بالموازنة، فأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان التحول الرقمي ساهم الي حد كبير فى حل الكثير من المشكلات فى مصر، من بينها ضبط الانفاق الحد والحد من زيادة عجز الموازنة، خاصة بعد تطبيق الموازنة الرقيمة منذ عام 2018، وهو ما أتاح السيطرة على الانحرافات المالية بالموازنة وتصويبها في أسرع وقط لضمان عدو زيادة العجز كما كان يحدث سابقا.

التحول الرقمي

وفى السياق ذاته قال وزير المالية أن الاعتماد على التحول الرقمي وتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية كما ساهم فى تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتوقير الكثير من الوقت والجهد، كما أن هناك الدولة المصرية تسير بخطى ثابته نحو الإسراع لرقمنه جميع الخدمات والمدفوعات الالكترونية وتغيير ثقافة المجتمع للتعامل نحو النظم الالكترونية الحديثة، خاصة أنه لا بديل نحو التحول الرقمي وتطبيق السمول المالي.

الأزمة الاقتصادية

وحول الحلول المتاحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية فقال وزير المالية أنه بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً وغيرها، إلا أن الاقتصاد المصري قادراً على تجاوز تلك التداعيات والخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر.