شهادة ميلاد للثروة العقارية..والتأكيد على حوكمة العمران والتصدي بحزم وصرامة للبناء العشوائي المخالف ضرورة..نقاشات موسعة تحت قبة الشيوخ حول قانون التصالح الجديد

وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون تقنين أوضع بعض مخالفات البناء ، مؤكدا أن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.

وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروط

ومن جانبه أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشاركة أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك، أكد النواب أهمية التأكيد على حوكمة العمران والتصدي بحزم وصرامة للبناء العشوائي المخالف.

نقاشات موسعة تحت قبة الشيوخ حول قانون التصالح الجديد

وقال النائب سليمان الزملوط، "إن الجهات الإدارية هى التي أوصلت البلد لهذه الأوضاع وما حدث من مخالفات بناء ونمو عشوائي وغيره، كل ذلك سبب المحليات والجهات الإدارية والموظفين".

ودعا الزملوط، الحكومة إلى عرض اللائحة التنفيذية على اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ لضمان عدم وجود أى تعارض مع القانون وعدم تسببها فى عرقلة تطبيق القانون، وذلك فى إطار التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب زكريا، إلى أهمية التأكيد على حوكمة العمران والتصدي بحزم وصرامة للبناء العشوائي المخالف، ليكون ضمن أهم أهداف قانون التصالح فى محخالفات البناء، حتى لا يكون الأمر مجرد تصالح فى مخالفات بناء وأنه سيكون مصدرا لموارد للدولة فقط.

وتحدث النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "هذا القانون مطلب شعبي، والناس لما بنقابلهم كانوا دائما يقولولنا متى ستلغوا قانون 17 لسنة 2019"، متابعا: "أنا مش بحب أشكر الحكومة لكن اسمحلى أشكر الحكومة النهاردة على هذا القانون"، ليمازحه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "النهاردة نديك عشر دقائق طالما تشكر الحكومة على غير عادتك".

وأكد "المحرزي"، أنه لا يوافق على تقنين الجراجات والتصالح مع مخالفة تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات.

وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.