تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضى

تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار عبد لله عصر،مناقشة تيسير إجراءات التقاضى.

تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضى

هذا ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ، على ان يعاود الانعقاد غدا لاستكمال مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.

وذلك بعد ان تحدث اكثر من 70 نائبا من نواب المجلس في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلش الشيوخ، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة، موضحا ان فلسفة مشروع القانون جاءت لإيجاد حل لمخالفات البناء القائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ حيث ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.