رئيس صناعة الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي منحاز سياسيًا واستعماري النزعة ويكيل بمكيالين

أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتقاره أبسط قواعد النزاهة والموضوعية، ومخالفته للمفهوم الشامل المستقر لحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي كافة العهود الأممية ذات الصلة، ونزوعه لفرض وصاية استعمارية جديدة على مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يتخلى عن رحابة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التي لا خلاف عليها ويسقط في نوازع سياسية منحازة تكيل بأكثر من مكيال، وتتجاهل كافة الإصلاحات وإجراءات التمكين الحقوقية في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

تأييده لبياني الشيوخ والنواب

وأعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، تأييده الكامل للبيان الصادر عن مجلس النواب وبيان مجلس الشيوخ في هذا الصدد وكل ما ورد فيهما ردا على بيان البرلمان الأوربي، معتبرا أن بياني مجلس النواب ومجلس الشيوخ موقف برلماني مصري شعبي حاسم في مواجهة هذه التدخلات السافرة من البرلمان الأوربي في الشأن الداخلي المصري.

إنجاز غير مسبوق

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن ما أنجزته الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان غير مسبوق في التاريخ، لأنها نظرت إلى ملف حقوق الإنسان نظرة شمولية رحبة تحتفى بالحقوق المتكاملة للإنسان وليس فقط بالاقتصار على حرية الرأي والتعبير، ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة، لدينا برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للغالبية العظمى من المصريين مثل مبادرة حياة كريمة المخصصة لنحو 60 % من المصريين الذين يقطنون الريف المصري ومبادرة تكافل وكرامة وملفات مواجهة العشوائيات الخطرة وتوفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك التوجه المستمر لرفع الأجور والمعاشات، وأن هذه الملفات جميعها هي جزء شديد الأهمية من حقوق الإنسان المتكاملة التي لا يلتفت إليها الغرب.

وأشار محمد حلاوة، إلى أجهزة الأمن الغربية التي تتعامل بكل عنف مع المظاهرات ومحاولات الخروج عن القانون، دون أن يصدر عن البرلمان الأوربي أي بيانات أو إشارات لإدانة العنف النظامي الغربي تجاه محاولات الخروج عن القانون، بينما يدعم البرلمان الأوربي محاولات البعض للخروج عن القانون وكسر هيبة الدولة وتدمير الاستقرار في بلاد الجنوب.

الحوار الوطني

وأوضح محمد حلاوة، أن الدولة المصرية تسير قدما في تطوير الأداء بجميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومغرض من لا يرى ما يتم حاليا من حوار وطني شامل، ومن لجان مخصصة لوضع قوائم العفو السياسي، والانفتاح على جميع التيارات والأحزاب السياسية باعتبار أن الدولة المصرية دولة جميع الأطياف، ووطن لكل المصريين.