ضياء داوود: لا نقبل أي تدخل في شئوننا.. والبرلمان الأوروبي موصوم بالازدواجية

علق النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا: لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية.

ضياء داوود: لا نقبل أي تدخل في شئوننا.. والبرلمان الأوروبي موصوم بالازدواجية

وأكد النائب، أن البرلمان الأوروبي، موصوم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات فى العالم.

وتابع ضياء الدين داوود: الاستقواء بالخارج لتحسين شروط التعامل فى الداخل أمر غير مقبول من أي وطنى شريف وإن دفع حريته ثمنا لذلك.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بيانا، أكد خلاله أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس الخميس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأعرب المجلس عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، مؤكدا في بيانه، أن القرار جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأضاف بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وتابع مجلس النواب: من جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.