اقتراح برغبة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي

تقدمت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨.

اقتراح برغبة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي

وأوضحت علي، في المقترح المقدم منها، أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين، وهم سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات، وسهولة الخروج من السوق.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الهدف من إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١لسنة ٢٠١٨ هو توفير الظروف التي تحفز الإستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضافت النائبة غادة علي، أن أهمية هذا القانون قد تجلت وقت مناقشته في إن إدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الإقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوي تؤثر علي سمعتة التجارية وأيضاً تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونه وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

واقترحت قياس الأثر التشريعي للقانون وايضاح التالية:

1-معدل انخفاض أعداد حالات اللجوء في إقامة دعوي قضائية بما يحقق ضمانة عدم الزج بصاحب المشروع التجاري في دعاوي قضائية.

2- مدي تأثير القانون في تشجيع صغار المستثمرين علي الاستمرار في السوق.

3-مدي إنخفاض فتره تصفية الشركات إلي 9 أشهر بعد ان كانت تحتاج في المتوسط الي عامين ونصف العام كما هو منصوص عليه في القانون.

4-مدي تأثير القانون في تحسين وترتيب مصر في المؤشرات الدولية وبيئة الأعمال والاستثمار ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كما هو مذكور في فلسفتة.

5- معدل الاسترداد الحالي للمستثمر في مصر حيث. انه من المؤشرات العامة لقياس كفاءة النظام ومن المفترض ان يكون قد تزايد في حالة كفاءة اثر القانون محل القياس