البرلمان يقر نهائيا 4 مشروعات قوانين واتفاقية...لحماية الاقتصاد القومي و لتلبية متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية ومنع حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على 4 مشروعات قوانين، لخدمة الصالح العام ولحماية الأمن القومي المصري.

البرلمان يقر تعديلات قانون تنظيم الأزهر نهائيا

حيث وافق المجلس، نهائيا على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يلبى متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية.

مشروع القانون، يأتي ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

البرلمان يوافق نهائيا علىقانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات

كما وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

البرلمان يقر نهائيا تعديلات الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية

ووافق المجلس أيضا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

و يهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاتصالات

كما وافق نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، لا سيما في ظل أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

البرلمان يوافق على اتفاقية لزيادة السقف الائتماني مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 يناير 2018.

وتتضمن الاتفاقية الإطارية تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي، والموقع في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022.