برلمانية حماة الوطن توافق على رفع السقف الإئتمانى لاتفاقية مصر ومؤسسة تمويل التجارة لـ 6 مليار دولار
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال الجلسة العامة، موافقته على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ ، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون ٦ مليار دولار أمريكي بدلاً من ٣ مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣.
برلمانية حماة الوطن توافق على رفع السقف الإئتمانى لاتفاقية مصر ومؤسسة تمويل التجارة لـ 6 مليار دولار
وقال النائب خلال كلمتة فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، :" فى البداية أؤكد نحن هنا أمام تسديد وليس قرض وهو من الأشياء الجيدة، لأنه يسد فجوة كبيرة، و من ضمن ايجابيات الاتفاقية نري أن الأشياء الإسلامية أو التنموية نجد فيها نسب فوائد جيدة".
وأضاف :" لدي ملحوظة، فيما يخص القروض الإسلامية حيث أنها لا تحدد نسبة الفايدة تعد إشكالية ولذلك يجب التنويه، لكن أوافق على القانون من حيث المبدأ بأسمي وبأسم الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن". هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ ، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون ٦ مليار دولار أمريكي بدلاً من ٣ مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣. وبموجب الاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام ۲۰۱٨ ، بلغ السقف الائتماني للتمويل الذي توفره المؤسسة لمصر مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وقد كان هذا السقف متناسبًا مع احتياجات مصر آنذاك، وذلك في ضوء احتياجات كل من : الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، والهيئة المصرية العامة للبترول فيما يتعلق بالمنتجات البترولية ومشتقاتها.
وفي ضوء زيادة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهاتين الهيئتين من السلع الإستراتيجية سواء الغذائية أو النفطية، والتي أصبحت تتجاوز السقف المتفق عليه بموجب الاتفاقية الإطارية، ورغبة من المؤسسة في مساندة الهيئتين سالفتي الذكر ؛ فقد جاء التعديل المعروض لزيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تمنحه المؤسسة لمصر ليصبح ٦ مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي.