البرلمان يحيل مشروع تعديل «قانون البيئة» المقدم من النائب محمد اسماعيل للجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

النائب محمد إسماعيل: تعديلات قانون البيئة تدعم الحفاظ عليها من خطورة التغيرات المناخية

و انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، و تضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة 1 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.

و قال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية" لقد أقرت نصوص الدستور مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة حيث نصت المادة (٤٦) على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".

و أشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون حيث يأتي انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها في الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.

و أضاف " ومع إعلان جمهورية مصر العربية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.

و قال النائب محمد إسماعيل " وتزامنا مع استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ COP27، ونظرا لأن الاهتمام بالبيئة يرتقي مكان الصدارة ضمن أولويات النظم التشريعية والرقابية والتنفيذية، وقد اهتمت جميع الدول بتطوير مفهوم البيئة وما يرتبط بها من نشاطات متعلقة بالثروات الطبيعية أو عمليات الإنتاج وما ينتج عنها من آثار.

و أضاف " في هذا الإطار يتنامى اهتمام جمهورية مصر العربية بالتشريعات التي تهتم بالبيئة اهتماماً يعكس خطورة ذلك الملف كقاسم مشترك في مجتمع الصناعة والتكنولوجيا، وليس من شك في أن عمليات التنمية المرتبطة بمجالات البيئة تمثل خطورة فائقة إذ يكون لها سياق تشريعي ملزم يضمن أمان البيئة ومناسباتها للحياة البشرية دون تهديد أو مخاطر .

و قال النائب في المذكرة الإيضاحية " ويستمر التطور التشريعي استجابة للمستجدات التي تفرضها التطورات العالمية في مجال البيئة وما قد يعتريها من عوامل التأثير والخلل في مكوناتها الطبيعية ومدى مناسبتها للحياة البشرية في مصر، وتتعدد الجوانبالتي يعنى بها المشرع في المجالات البيئية المختلفة قاصدأ الوصول إلى تشريعات تضمن الاستفادة القصوى من عناصر البيئة والعمل في ذات السياق على الحفاظ عليها بحدود تشريعية عصية على التجاوز والاختراق.