وكيل مجلس النواب يتسائل عن مصير الأجهزة غير المطابقة التي دخلت السوق قبل إقرار تعديلات قانون الاتصالات

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحفاظ على صحة المواطنين.

وكيل مجلس النواب يتسائل عن مصير الأجهزة غير المطابقة التي دخلت السوق قبل إقرار تعديلات قانون الاتصالات

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، موضحاأنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 27 ألفا و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها.

وتساءل وكيل مجلس النواب، عن مصير الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددا على الحكومة ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون.

كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة.

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلا: هل سيكون لها معاملة خاصة.