لإهدار المال العام.. تأييد حبس أنس الفقي 3 سنوات مع الشغل

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، معاقبة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة 3سنوات، والعزل من الوظيفة لمدة 3سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام، التي حملت رقم 2032 جنايات بولاق أبوالعلا.

وتعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

اقرأ أيضا:تفاصيل إنشاء "أبراج النيل ماسبيرو" بالقاهرة × 17 معلومة

ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009، أضر بصفته موظفا عاما، عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم،بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كانت النيابة العامة،أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.