"كشف حساب" .. الموازنة العاملة للدولة في "خطة النواب"

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022.

استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، أهم ملاحظات فحص حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وفيما يتعلق بالباب الأولأجور وتعويضات العاملين، بلغ الربط الأصلي 361 مليار جنيه، فيما بلغ الربط المعدل 368٫1 مليار جنيه، وتعديلات بالزيادة 7.1 مليار جنيه، المنفذ الفعلي 358.7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 9.4 مليار جنيه، وباقي من الاحتياطي 2.4 مليار جنيه، والزيادة الفعلية في التعديلات 7 مليار جنيه.

السلع و الخدمات

أما عن الباب الثاني بالنسبة شراء السلع والخدمات كشف “سالم “، عن بلوغ الربط الأصلي 103.9 مليار جنيه،والربط المعدل 114.1، وتعديلات بالزيادة 10.2 مليار جنيه، وبلغ المنفذ الفعلي 99.6 مليار جنيه، أما نسبة الخفض عن الربط المعدل بلغت14.5 مليار جنيه، وباقي احتياطي 2.4 مليار جنيه، والزيادة الفعلية في التعديلات 12.1 مليار جنيه".

المزايا الإجتماعية

وبالنسبة للباب الرابع،الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن الربط الأصلي بلغ 321.3 مليار جنيه، والربط المعدل 348.4 مليار جنيه، تعديلات بالزيادة 27.1 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 343.4 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 5.0 مليار جنيه، وباقي احتياطي 0.2%، والزيادة الفعلية 4.8 مليار جنيه".

وبالنسبة للباب الخامس (المصروفات الأخرى)، أوضح أن الربط الأصلي 113٫8 مليار جنيه، والربط المعدل 120.3 مليار جنيه، وتعديلات بالزيادة 6.5 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 114,7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 5.6 مليار جنيه، والمتبقي من الاحتياطي 0.4 جنيه، والزيادة الفعلية 5.2 مليار جنيه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بالنسبة للباب السادس،شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بلغ الربط الأصلي 358.1 مليار جنيه، والربط المعدل 389.1 مليار جنيه، والزيادة 31.0 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 329.7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 59.4 مليار جنيه.

معدلات النمو

وتابع “سالم”:من المؤشرات السابقة نلاحظ أن أعلى معدلات نمو تحققت في الباب الرابع و الباب السادس، حيث بلغباب الدعم و المزايا الإجتماعية30,1 %، ممايدل علىنجاحبرامج الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة من دعم وتكافل وكرامة والمساهمة في صناديق المعاشات.

أما الباب السادس وهو (الاستثمارات)،بلغت نسبة النمو 32.2%، وهذا يدل على اهتمام الدولة بالمشروعات الهامة للدولة والفرق بين المصروفات والإيرادات فيمثل العجز النقدي والذي بلغت نسبته 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2020/2021،، وقد بلغت جملة صافي حيازة الأصول المالية نحو 569,7 مليون جنيه وتمثل الفرق بين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية والبالغ نحو 22697.1 مليون جنيه".

و عن الباب السابع،حيازة الأصول المالية والبالغ نحو 23266.8 مليون جنيه لتضاف إلى العجز النقدي، ليصل إجمالي العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالينسبة6.1%، مقابل نسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وقد بلغت جملة الباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 524926.8 مليون جنيه مقابل نحو 5347051.9 مليون جنيه في السنة المالية 2020/2021 بنسبة خفض 1.8%".

توفير العملات الأجنبية

وأوضح “سالم”، أنه بلغت جملة أعباء الدين من فوائد وأقساط نحو 1109752.5مليون جنيه الأمر الذي يشير إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ونود الإشارة هنا الى الدين العام: فمن السهل لأي دولة الصرف في حدود الإيرادات المحققة، ولكن الصرف مقابل زيادة الاقتراض يؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة داخل الاقتصاد القومي وبالتالي مزيد من الاحتياج إلى السلع والخدمات الذي يؤدي إلى زيادة التشغيل وبالتالي زيادة العمالة وكذلك توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

واختتم سالم، حديثه، قائلا: "قد تحقق فائض أولى في هذا الحساب الختامي المشار إليه بلغت نسبته 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض الأولي يشير إلى قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها بدون الفوائد وتحقيق فائض يساهم في تغطية جزء من هذه الفوائد".