كيفية الخروج من الأزمة المالية حالية.. محاسب قانوني يجيب

كيفية الخروج من الأزمة المالية حالية.. محاسب قانوني يجيب

دون المحاسب القانوني أحمد منير عبد اللطيف، ورق عمل عن كيفية الخروج من الأزمة المالية الحالية، جاء نصها كالآتي:

مقدمة

يتعين علينا أن ندرك بأن الازمات المالية تأتي دائماً من التشوهات في مستوى النظام المالي العالمي ، واعتقد بان تلك الفترة تتطلب الكثير من الحوافز و التعديلات في بعض القوانين و اللوائح المرتبطة بالمنشآت الاقتصادية ، ويتعين على الدولة إتخاذ إجراءات للتعامل مع الازمة لتصبح ذات مصداقية الى الحد الذي تتوافق فيه مع الاهداف طويلة الاجل باستراتيجية واضحة وبجدول زمني ، ويقصد بالاهداف طويلة الاجل هو التوازن الفعال للسيطرة على المخاطر و المنافسة و العمل على إنشاء أسواق إستثمار مفتوحة و الشفافية في الهيكل المؤسسي و إعداد التقارير إلا أنه يجب ان نوازي بين الاهداف طويلة الاجل و الاهداف قصيرة الاجل وهذا التوازن يعزز من المصداقية وزرع الثقة في الاسواق المالية ، كما ان من ادوات الخروج من الازمة تتمثل في القطاع العام وهو الوحيد الذي يمكنه إصدار أصول خالية من المخاطر وإستبدالها باصول محفوفة بالمخاطر في ظل الازمة ، حيث ان القطاع العام او الدولة أنشأت مجموعة من الصناديق الخاصة بادارة الازمات وغيرها وهنا ياتي دور تلك الصناديق في التعامل مع الازمة باكثر منطقية من خلال شراء أغلب الاصول المعطلة أو الغير منتجة ومربحه وذلك بدلاً من بيعها بثمن بخس لاشخاص طبيعيين وذلك بناءً على دراسات اقتصادية من جهات متخصصة . كما ان من استراتيجية الخروج ايضاً تكمن في بيع اصول القطاع العام تدريجيا واظهار اثر ذلك على الميزانية العمومية للدولة وتحميلها على الصناديق السابق الاشارة اليها مع الصندوق السيادي ، وعلينا ان نتفهم بان القطاع الخاص لن يستطيع وحده اعادة الرسملة لتلك الاصول في تلك الاونة ويقع العبئ الاكبر على الدولة و الصناديق الخاصة .

ويتعين علينا جميعاً ان نتقبل الاصلاح المناسب و الرغبة في العودة الى مستقبل افضل .

الحلول الاقتصادية

المقترح الاول

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: اعتقد باننا ملتزمين لصندوق النقد الدولي وجهات اخرى بسداد مديونيات القروض السابق اخذها خلال السنوات السابقة وبما يقارب مبلغ 155 مليار دولار امريكي وبناءً عليه يتطلب التفكير وايجاد حلول اما لتخفيض حجم الانفاق العام و تخفيض الاستيراد من الخارج وهذه افكار تقليدية وبناءً عليه تم الوصول الى طريقة للحل الا وهي مبادلة الديون برعاية اوروبية وذلك عن طريق استغلال ازمة الطاقة في اوروبا بسبب الحرب الروسية الاكرانية وتوقف بعض الصناعات والحياه داخل اوروبا ،لذا يتعين علينا مخاطبة الحكومات ببعض الدول الاوروبية لتوجيه رجال الاعمال الاوروبيين و المؤسسات التعليمية في اوروبا باستغلال المساحات الفارغة في الصحراء الغربية و الطاقة المتوافرة في مصر من غاز وطاقة شمسية وغيرها وذلك بحوافز اقتصاديه لمدة محدده لاقامه مشروعاتهم داخل الحدود المصرية بعقود خاضعة للتحكيم الدولي وذلك بمقابل سداد قيمة الاستثمارات مباشرة لصندوق النقد الدولي.

آليات التنفيذ: عن طريق اشتراك كلا من مؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي و الغرف التجارية بالاشتراك مع مؤسسات للدراسات الاقتصادية المتقدمة لتحديد الاماكن المراد توجيه الاستثمارات بها و المشروعات التي ترغب الدوله في مخاطبتها والدول المتميزة في تلك الصناعات حتي يتم توجيه وزارة الخارجيه بعمل المناقشات مع حكومات تلك الدول.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: اذا تحقق هذا اعتقد بان سوف يؤثر بشكل سريع على معدلات الاقتصاد الكلي والمتمثلة في الناتج المحلي الاجمالي و معدلات النمو و معدلات البطالة ومعدلات التضخم بالاضافة الى ماسبق سوف تكون مصر هي الدولة الامنه اقتصادياً على المستوى العالمي والدولة الجاذبة للمستثمرين على مستوى العالم .

المقترح الثاني

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: ظهر مصطلح جديد في بريطانيا مايسمى Ring – Fencing ضمن تشريعات قانونية داخل المملكة المتحدة بهدف الفصل بين الانشطة المصرفية عن الانشطة الاستثمارية للفصل بين المخاطر الاستثمارية عن المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية وبناءً عليه كيفية التطبيق على البيئة المصرية في ظل المعطيات الحالية من قوانين وبيروقراطية الموظفين وذلك للسعي نحو القيام بعمل حاجز افتراضي بين الاصول المالية للفرد أو الشركة وكذلك الفصل بين مشروعات ذات مخاطر مرتفعة و مشروعات ذات مخاطر منخفضة و مشروعات متوسطة المخاطر وذلك لاصدار محفزات ضريبية وغيرها من المحفزات الاستثمارية و ازالة كافة المعوقات المرتبطة بالتشغيل وتحريك راس المال العامل في السوق المصري.

حيث ان المشروعات ذات المخاطر المرتفعة تتطلب مزيد من التخفيضات الضريبية و كذلك يتم معاملتها معاملة VIP حتى ولو لم يتم تحصيل منها اي رسوم وذلك بالمقارنة بجدوتها الاقتصادية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للدولة المصرية.

آليات التنفيذ: عن طريق اشتراك كلا من الغرف التجارية و جمعيات رجال الاعمال و مصلحة الضرائب و هيئة الاستثمار و هيئة الرقابة المالية و الرقابة على الصادرات و اللجان الفرعية لمجلسي النواب و الشيوخ والمرتبطة بالتشريعات الاقتصادية سواء على مستوى الموازنة (الاقتصادي الكلي) او على مستوى الاقتصاد الجزئي لعمل قوانين و دراسات تفصيليه لتلك المشروعات.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: السعي نحو السيطرة و المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي للمؤسسات و حماية تلك المؤسسات الاقتصادية من اي تدهور لحماية الاقتصاد الكلي من اي انهيار يؤثر على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للدولة المصرية.

المقترح الثالث

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: اثير خلال الفترات السابقة بان المشروعات القومية وهنا نعني بمشروعات البنية التحتية و شبكات الطرق و مشروع العاصمة الادارية و المدن الجديدة و الموانئ تعد من الاسباب الرئيسية للأزمة كما يعتقدون لكن يعد ذلك غير صحيح بان الانجازات التي تمت خلال الفترة من عام 2014 حتى تاريخة افضل قرار استثماري اتخذ في تاريخ مصر و سوف يؤدي ذلك الى نهضة اقتصادية غير مسبوقة ان شاء الله .

وبناءً عليه هناك اراء اقتصادية تطالب بوقف المشروعات القومية الا أنه يتعين الاستمرار في المشروعات القومية بنظام ال B.O.T اي نظام البناء و التشغيل و التحويل ونقل الملكية ومضمونه ان يصرح للمستثمريين من القطاع الخاص بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 10 أو 30 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة.

آليات التنفيذ: عن طريق تشريع قانون يصدر من مجلسي الشورى و النواب يسمح بذلك .

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: تخفيف عبء الانفاق العام على ميزانية الدولة المصرية وبالتالي استغلال ايرادات الدولة المصرية للانفاق على التعليم و الصحة و الحماية الاجتماعية للمواطنين الاقل دخلاً وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

المقترح الرابع

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: السعي الى الاستفادة من ثروات افريقيا عن طريق تعزيز التعاون بيننا وبينهم وذلك عن طريق المقايضة بمعنى ان مصر تمتلك ثروات بشرية كبيرة و خبرات عالية بالمقارنة بالموارد البشرية داخل البلاد الافريقية وكذلك المنتجات فيمكن تاسيس شركات بحوافز ضريبية كبيرة بمصر نظير الاستثمار في شركات يتم تاسيسها في دول افريقيا لاستغلال مايميزها في شتى المجالات على سبيل المثال تتميز منطقة سيرليون بانها تمتلك جبال من الذهب و الماس و الثروة السمكية الهائلة ، وبناءً عليه يتعين الاستفادة من تلك الثروات لخدمة احتياجات الاقتصاد المصري من تلك الدول للاستخدام المحلي والتصديرللخارج مقابل تصدير منتجات مصرية للسوق الافريقي باقل التكاليف.

آليات التنفيذ: عن طريق اشتراك كلا من وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي وهيئة الاستثمار و المناطق الحرة والغرف التجارية و الصناعية ووزارة الخارجية لعمل دراسة تفصيليه عن مميزات الدول الافريقية و تحديد الشركات العاملة في مصر لتوجيهها نحو الاستثمار في تلك الدول برعاية الدولة المصرية عن طريق مؤسسة ابدأ.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: تخفيض قيمة الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان المدفوعات و المقبوضات وبالتالي تحسين من قيمة الجنيه المصري.

المقترح الخامس

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: الآن يوجد تيسيرات كبيرة داخل البنوك الاوروبية لتمويل المشروعات داخل مصر بالدولار الامريكي مقابل الحصول على نسبة 1.25% كتكلفة تمويل مقابل شراء معدات من دول التمويل بنسب معينة ، هنا السؤال لماذا لم يتم التسويق وتعزيز التعاون بشكل اقوى من حيث المشاركة مع تلك البنوك وكذلك الاتفاق مع تلك البنوك و وزارة التجارة و الصناعة لديهم باستيراد نسبة معينة من مكون المنتجات لشرئها وبيعها في الاسواق الاوروبية وبما يمكنها من سداد قيمة التمويل بالدولار وذلك في ظل ازمة الطاقة الحالية بدول اوروبا.

آليات التنفيذ: عن طريق اشتراك كلا من وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي المصري لعمل اتفاقيات مع البنوك الاوروبية ووزارة التجارة و الصناعة المصرية مع وزارة التجارة و الصناعة لتلك الدول الاوروبية.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: تعزيز من قيمة الصناعة المصرية لدى الدول الاوروبية والاستدامة الصناعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة .

المقترح السادس

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: النظر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بمفهوم اخر ،حيث خلال السنوات السابقة ينظر الى المشروعات الصغيرة و المتوسطة على اساس فكرة التمويل واحتياجها الشديد للتمويل وهذا ماتم من خلال المبادرات التي تم اطلاقها البنك المركزي المصري منذ عام 2015 حتى تاريخة ولكن تم استغلالها بشكل غير صحيح سواء عن عمد واستغلال الثغرات المتواجدة بالتعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري في الحصول على تمويل او عن غير عمد و الناتجة عن الخبرات الضعيفة في ادارة الاعمال ولذا يتعين علينا ان نحدد الهدف من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، اذا تم التعامل معها كدولة و المشروعات ذات رؤوس اموال كبيرة بفكر حضانات الاعمال لتلك المشروعات حتى تتحول من مشروعات صغيرة ومتوسطة الى مشروعات ذات رؤوس اموال كبيرة وذلك بمقابل اصدار اعفاءات ضريبية تصاعدية للشركات الحاضنة على اساس بانه كلما تم زيادة في "صافي اصول"اجمال حقوق ملكية الشركة الصغيرة و المتوسطة أو رؤوس الاموال و حجم الاعمال تحصل الشركة Corporate على حوافز ضريبية ، ويستمر هذا حتى يتم رسم شجرة لحضانات الاعمال وتنتشر في جميع انحاء الجمهورية وعلى مختلف القطاعات .

آليات التنفيذ: عن طريق اصدار تشريع ضريبي من وزارة المالية و الموافقة عليه من مجلسي النواب و الشورى وبمشاركات فنية ومالية من مؤسسة ابدأ للتمويل .

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية وزيادة النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة و خلق روح للتعاون المجتمعي بين مؤسسات الاعمال الكبرى و اصحاب الافكار النيرة ذات رؤوس الاموال المنخفضة.

المقترح السابع

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: السعي نحو تطوير التعليم و التدريب المرتبط بسوق العمل ، الاقتصاديات الناجحة تسعى دائما الى الاهتمام بالتعليم وتنمية مفهوم التدريب لخلق عمالة أكثر مهارة وهذا واضح في الدول المتقدمة فان مستوي التدريب لديها يختلف كثيرا عن الدول النامية كما ان المتميزين في الدول الناميه بيسعي للتدريب و الحصول علي شهادات مهنيه في كافه المجالات من تلك الدول و الدول المتقدمة تتعامل مع العمالة بانه اصل وممتلكات يتعين علينا العمل على صيانتها وعمل التحسينات اللازمة عليها بشكل دوري حتى يمكننا الحصول على جودة عالية تختلف عن مثيلتها في الدول الاخرى.

آليات التنفيذ: قيام جهاز التعبئة و الاحصاء بتولي عملية الحصر للطاقة العاطلة في مصر وتصنيفهم على اساس التخصص و القدرات التي يتمتعون بها وذلك عن طريق التعاقد مع شركة دولية لادارة الموارد البشرية وذلك لعمل المقابلات وتقييم المستوى ومدى الحاجة الى التدريب سواء في مصر او في الخارج بمقابل قيام المتدربين بتدريب باقي الطاقة البشرية وبما تتطلبهه احتياجات الكيانات الاقتصادية على مختلف التخصصات وايضا العمل على تصديرهم للاسواق الدولية.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: انخفاض معدلات البطالة وبالتالي سوف يحسن من التصنيف الاقتصادي للدولة المصرية والذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات الفائدة المرتبطة بالتمويل من صندوق النقد الدولي او اي مؤسسة تمويل دولية .

المقترح الثامن

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: يتعين علينا ان نستثمر مؤتمر المناخ بتسويق بأننا لدينا صحراء غربية يمكن استغلالها في زراعة الغابات الشجرية لحماية البيئة من الانبعثات الناتجة من المشروعات الضارة بالبيئة وذلك عن طريق اصدار دعم من المجتمع العالمي ومؤتمر المناخ في شكل تمويل او توجيه المستثمرين الاجانب في ذلك المجال وبشرط ان يتم تدريب وتشغيل العمالة المصرية في ذلك ، بالفعل هذا حدث خلال زيارة الرئيس الامريكي لمصر بمنح مصر 500 مليون دولار .

آليات التنفيذ: قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة التجارة و الصناعة ووزارة الخارجية بالتسويق وعمل اجتماعات مستمرة مع تلك الدول المشاركة في مؤتمر المناخ والسعي للحصول على مواعيد لزيارة تلك الدول لمزيد من العرض و الاقناع حتي نستطيع الحصول على اكبر استفادة اقتصادية ممكنة.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: انخفاض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي و جذب استثمارات جديدة على البيئة المصرية وانشاء مؤسسات استثمارية مواكبة للتطور العالمي بالتالي سوف يحسن من التصنيف الاقتصادي للدولة المصرية وكذلك وضع الدولة المصرية كدولة متقدمة ومتطورة وغير نامية .

المقترح التاسع

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: بداية من عام 2022 و بالاخص الحرب الروسية الاكرانية وماترتب على تلك الحرب من اثار سلبية وبالاخص على دول اوروبا وهنا نعني ازمة الغذاء وازمة الطاقة ، وهذا واضح جاليا من اعداد السياح الاجانب في مصر وهي اعداد غير مسبوقة في تاريخ السياحة المصرية وذلك للهروب من الازمات التي تواجها بلادهم لذا وجب علينا جميعا استغلال الموقف بالتعاون مع حكوماتهم في انشاء فروع للمدارس و الجامعات في مصر وذلك للتعليم خلال فترة الشتاء بمناطق العالمين و مطروح و الغردقة و شرم الشيخ والاقصر واسوان ومرسى علم وبعض مناطق بالصحراء الغربية .

آليات التنفيذ: قيام وزارة التربية و التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية بمخاطبة الحكومات و المؤسسات التعليمية لتلك الدول .

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: جذب المتعلمين على مستوى العالم داخل الحدود المصرية وبالتالي سوف يؤدي الى زيادة الطلب على الجنيه المصري لكن الاثر ليس اقتصاديا فقط ولكن اثر اجتماعي ايضا هو توفير التعليم بجودة عالمية داخل الحدود المصرية بدون اي تكاليف ولكن بايرادات داخل الميزانية العامة للدولة .

المقترح العاشر

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: خلال تلك الازمة يتعين علينا ان نستعين بمصطلح الاقتصاد الاجتماعي بمعنى يتعين على الجمعيات التعاونية و المؤسسات الخيرية و غيرها من المنظمات ان تشارك الدولة ليس فقط في المعونات او غيرها ولكن بمشاركة المؤسسات و الشركات لانتاج السلع و الخدمات وتنشيط الاقتصاد الاجتماعي على سبيل المثال مشروعات الرعاية الصحية و الصناعات التحويلية و مشروعات الطاقة المتجددة و الصناعات الغذايئة وغيرها .

آليات التنفيذ: قيام وزارة التضامن بمخاطبة المؤسسات الخيرية على مستوى جمهورية مصر العربية لعمل خطة عمل متكاملة للحفاظ على المواطنيين الاكثر فقرا في ظل الازمة الحالية.

الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ المقترح: المسئولية الاجتماعية في ظل الازمة الاقتصادية الحالية .

المقترح الحادي عشر

نبذة موجزة عن المقترح الخاص بك: -

يتعين علينا تفعيل الهدف العام للصناديق الخاصة والمتمثلة في التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب الازمات ، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض حدة التضخم.

والهدف العام للصندوق السيادي في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها الصندوق بإدارتها وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وبالتالي فإن تلك الفترة تتطلب الكثير من التعديلات في بعض القوانين و اللوائح المرتبطة بكيفية التعامل مع الصناديق الخاصة ، كما ان الصناديق الخاصة و الصندوق السيادي قادرين معاً على إصدار أصول خالية من المخاطر وإستبدالها باصول محفوفة بالمخاطر في ظل الازمة المالية الحالية وذلك من خلال شراء أغلب الاصول المعطلة أو الغير منتجة والمربحه وذلك بدلاً من بيعها بقيمة اقل من قيمتها العادلة وفقاً لاسس التقييم المعتمدة لاشخاص طبيعيين او مؤسسات اقتصادية وذلك بناءً على دراسات اقتصادية من جهات متخصصة . كما ان من استراتيجية الخروج ايضاً تكمن في بيع اصول القطاع العام تدريجيا واظهار اثر ذلك على الميزانية العمومية للدولة وتحميلها على الصناديق السابق الاشارة اليها ، وعلينا ان نتفهم بان القطاع الخاص لن يستطيع وحده اعادة الرسملة لتلك الاصول في تلك الاونة ويقع العبئ الاكبر على الصندوق السيادي و الصناديق الخاصة .

آليات التنفيذ

تعديلات في التشريع الخاص بطرق ادارة اموال الصناديق من مجلسي النواب و الشيوخ وتشكيل مجلس لادارة اموال الصناديق الخاصة داخل مجلس الوزراء للاشراف و المتابعة.

الأثر الاقتصادي

الحفاظ على المؤسسات الاقتصادية خلال تلك الفترة على التواجد وعدم الخروج من السوق للحفاظ و استدامة الاقتصاد المصري وتحسين الميزانية العمومية للدولة.

التوصيات العامة

1- ان يتم تشكيل المجلس الاعلي للاقتصاد خلال تلك المرحلة لمتابعة و مناقشة التطورات التي تحدث لنا من اثار سلبية على اقتصادنا ، ويكون خاضع لرئاسة الجمهورية حتى يستطيع اصدار قرارات غير قابلة للتعديل الا من خلال المجلس .

2- بناء الثقة القانونية و الضرائبية مع مجتمع الاعمال وبالاخص المستثمرين الاجانب اي بمعني ادق عمل تحديث لقانون 8 لسنة 1997 " وهذا مايحدث حالياً بقانون 72 لسنة 2017" ولا يتم تعديله على الشركات الاجنبية التي يتم تأسيسها خلال تلك الفترة خلال السنوات القادمة بقوة القانون الا اذا تم خلق حوافز استثمارية اكثر ماتم تناولة في القانون المعدل، بالاضافة الى تسوية كافة المنازعات الضريبية خلال عام 2023 وفحص كافة الملفات الضريبية حتي عام 2022 خلال عام 2023.

3- علينا ان نتقبل المرونة التي سوف نشهدها خلال الفترة القادمة من طرق ادارة و قوانين مختلفة خلال الفترة القادمة وللعلم من الممكن ان يوجد تناقضات في اسلوب الادارة و في التشريعات والقوانين المختلفة، علينا ان نتقبلها خلال تلك المرحلة حتى يتم الخروج من الازمة بنهضة اقتصادية وهنا علينا ان نستثمر الازمة المالية في النهوض اقتصادياً.