نائبة التنسيقية توافق على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافقت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

نائبة التنسيقية توافق على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مؤكدةإن الأزمات الاقتصادية لم تكون قاصرة على مصر بل هي أزمات عالمية وجاء هذا القانون بمثابة رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر".

وأشارت "علي" إلي أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم 3 قطاعات أو فئات الأول المواطن المصري، والثاني المستثمر والثالث الحكومة".

وأضافت:" قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم المواطن الذي يعمل فى مجال المقاولات وهؤلاء أعدهم كثر، كما أنه يدعم المستثمر ويؤكد له أن الدولة تقف فى ظهره من أجل دعمه، كما أن هذا القانون يدعم الحكومة لأنه يضمن استمرار المشروعات القومية ويضمن استدامتها".

وأكدت أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يصنع بيئة للاستثمار ومناخ عام لطمأنة المستثمرين".