بيان من النائب ضياء داود حول اللجنة الدائمة لصرف تعويضات المقاولات

قال النائب ضياء داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بمثابة إلتزام استحقاق حقيقي نتيجة للقرارات الاقتصادية التي سبق لها في الفصل التشريعي الأول، أن أصدرنا هذا التشريع لمواجهة ظروف مشابهة للتي تمر بها البلاد الآن".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، "إحنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل اللي جاية من الصندوق توضح أن قد يكون هناك تحليلًا أخر لسعر الصرف، لو أن الأمر هكذا وانت عاوز تتحرر من سلطة البرلمان في الرقابة فان هذا الأمر حينئذ يكون غير محمود".

واستطرد عضو مجلس النواب، “قادرين أن نتعاطي مع باقي الأضرار التي قد تكون مترتبة عن إجراءات قد تتخذها الدولة لمواجهة ظروف صعبة، إلا أن التخلي عن سلطة البرلمان أمر يصعب عليه أيضًا، مطالبًا الحكومة بأن "تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان وأن تخضع دائمًا وأبدا لهذا الشعب من خلال سلطته التشريعية".

وتابع: " إن كنا نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون، كمان نطلب من الحكومة تعويض الشعب المصري عن الأضرار اللي احيانًا صاحبت هذه المشروعات".