وكيل مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تعويضات المقاولات: يحمى الاقتصاد الوطنى

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته مبدئيا، على مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات/ مؤكدا أن القانون بمثابة "قانون اقتصادي - اجتماعي" في المقام الأول، بالإضافة إلى إنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية.

وكيل مجلس النواب بمناقشات صرف التعويضات للمقاولات: يحمى الاقتصاد الوطنى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، موجها التحية إلى رئيس اللجنة”.

وأوضح أو العينين، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات تأثر في الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النقل وكذلك تأثر سلاسل الإمداد، موجهاً التحية للحكومة على التعديل في القانون الذي يضمن الاستمرارية في عمليات التعويضات نتيجة تغير الأسعار.

وقال النائب محمد أبوالعنين، إن القانون رسالة طمأنة للمستثمر بوقوف الدولة إلى جانبه وهناك آلية للتعويض بشكل مستمر، مؤكدا أنه يشيرا أيضا إلى أن أي مستمثر لن يتعرض لأي مشكلات في الفترة المقبلة إذا حدث أي تقلبات في الأسعار.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات، بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر.